القضاة في اليونان ينددون بقيود جديدة على طالبي اللجوء

06:28 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

قدم الاتحاد اليوناني للقضاة الإداريين، اليوم، احتجاجا على قرار حكومي ألغى لجان الاستئناف المكلفة إعادة النظر بطلبات اللجوء في حال رفضها، واعتبر القرار بمثابة "تقييد" للحقوق في البلاد.

وبموازاة التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين الى اليونان أعلنت الحكومة المحافظة، السبت الماضي، سلسلة من الاجراءات تضمنت تعزيزا لعمليات المراقبة على الحدود، وإلغاء حق الإستئناف لطالبي اللجوء في حال رفضهم من قبل محاكم درجة أولى.

والهدف من الإجراء الأخير حسب الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس هو اختصار الوقت، بعد تراكم أعداد كبيرة من طلبات اللجوء.

وقال القضاة في بيان، إن "هذا التأخير ليس ظاهرة محصورة باليونان بل هو قائم في كل البلدان الأوروبية"، موضحا أن لجان الاستئناف هذه منذ إنشائها بعد أزمة الهجرة عام 2015، حققت نجاحا في عملها، لأن الهدف من الاجراءات المترافقة مع طلبات اللجوء هو "حماية أصحاب الحقوق".

واعتبر القضاة، أن "القيود المفروضة على حقوق اللاجئين" تتعارض مع القوانين الانسانية الدولية والقوانين الاوروبية".

من جانبها، اعتبرت منظمات غير حكومية عدة، أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة التشدد ازاء المهاجرين، التي تعتمدها الحكومة اليمينية، التي تسلمت السلطة مطلع يوليو الماضي.

ودعا "المجلس اليوناني للاجئين"، الحكومة إلى "الامتناع عن أي عمل ينتهك القانونين الاوروبي والدولي وصيانة الحقوق الأساسية للاجئين".

وبعد أن ألغت وزارة سياسة الهجرة ودمجها بوزارة حماية المواطن، وعدت الحكومة اليمينية بتسريع عملية إعادة المهاجرين، الذين لا يحصلون على حق اللجوء الى تركيا استنادا إلى الإعلان الصادر عن تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2016.

لكن المنظمات غير الحكومية نددت منذ البداية بهذا الإعلان، لأنها لا تعتبر تركيا "بلدا آمنا" يمكن طرد طالبي لجوء إليه.