مجازاة 3 مسؤولين بـ"مديرية الشباب" لارتكابهم مخالفات مالية
المستشار محمد ضياء الدين رئيس المحكمة التأديبية العليا
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مركز شباب التجمع بخصم أجر شهرين من راتبه، كما أوقفت مفتش مالي وإداري بمديرية الشباب والرياضة عن العمل لمدة 6 أشهر، كما وجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بدأت الواقعة، عندما أقام أحد العمال بمركز شباب القاهرة الجديدة، دعوى يتضرر فيها من مدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مركز شباب القاهرة الجديدة وآخرين لفصله تعسفيًا وتصفية جميع العاملين بالمركز لاكتشاف بعض المخالفات المالية في حق المشكو في حقهم.
واستندت المحكمة، لأقوال الشهود الذين أكدوا صرف 6 آلاف جنيه شهريا كمكافأة منذ عام 2014 بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة، برغم مخالفة ذلك للائحة والقانون والذي أوجب الزيادة بناء على موافقة الجمعية العمومية، فضلًا عن قيام المحال الأول بصرف مبالغ مالية تحت مسمى بدل انتقال وذلك بالمخالفة.
واعتمد المحال الثالث رفع المكافاة الخاصة بالأول لـ6 آلاف جنيه شهريا بالمخالفة، وثبت صرف المحالة الثانية شيكات باسم شخص مختلف غير المتعاقد معه وهو "الممثل القانوني" لمستأجر كافيتريا المركز عن طلبات المركز في نوفمبر 2014، رغم عدم جواز أن يحرر شيكات باسمه لكونه غير ذي صفة في العقد وليس طرف، كما وافقت على صرف قيمة إيجار 10 وحدات مصيفية بمطروح وشرم الشيخ بالمخالفة للقانون، فضلًا عن استخراج شيك لموظف قبل تسوية سلفة خاصة به بالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت صرف المحالة الثانية، شيك بمبالغ مالية لتوزيع جوائز على المتفوقين رغم أنه جرى تكريم مديري المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.