السوشيال ميديا والأخبار الكاذبة
"تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، عنوان الجلسة الثانية من المؤتمر الثامن للشباب، والذي يُعقد في مدينة مركز المنارة بمدينة التجمع الخامس؛ ليسلط المتحدثين خلاله الضوء على انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة فضلًا عن كيفية مواجهتها.
مواجهة خطر انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، قضية عالمية تحاول كل دول العالم مواجهتها بآليات عدة سواء عن طريق منصات إلكترونية أو نصوص تشريعية، وفي السطور التالية تستعرض "الوطن" أبرز تلك الآليات.
- في مصر تتعدد أنشطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتشمل "وحدة الرد على الشائعات" التي تصدر تقارير دورية لنفي الشائعات المنتشرة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو المنصات الإلكترونية غير المسئولة، بعد تواصل المركز مع الجهات المعنية بالوزارات، فيما يسعى أعضاء مجلس النواب حالياً لإعداد مشروع لتغليظ عقوبات مروجي الشائعات، إلى جانب المحاولات الشبابية التطوعية عبر المنصات الخاصة بهم.
- على مستوى العالم العربي، تخصص كل دولة جهة رسمية للرد على ما يتداول من أخبار غير حقيقية، فالسودان مثلاً لديها الهيئة الشعبية لمكافحة الشائعات، بينما تخصص وزارة الداخلية العراقية قسماً لمحاربة الشائعات عبر صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
- أما السعودية فلديها موقع يحمل اسم "هيئة مُكافَحة الشائعات" هو مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012، للتصدى للشائعات والفِتن واحتوائها حتى لا تُشكل ضرراً على المُجتمع من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية.
- وفي القارة السمراء جرى إطلاق أول منظمة مستقلة لتقصي الحقائق، وهي "Africa Check" عام 2012، وهي منظمة غير ربحية ومستقلة لها مكاتب في جوهانسبرج ونيروبي ولاجوس وداكار ولندن، وتصدر تقارير باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأسست للتأكد مما يتداول عبر وسائل الإعلام في أفريقيا.
- ويقع مقر Africa Check الرئيسي في جوهانسبرج بقسم الصحافة بجامعة ويتواترسراند، ويعتمد على فريق عمل للتحقق من الوقائع، وفي أكتوبر عام 2015 أصبح لدى الموقع فريق لتقصى الحقائق مقره في مدرسة EJICOM للصحافة في داكار السنغالية، ويعملون بالتنسيق مع مدير المشروع والفريق المالي في لندن، إلى جانب مكاتب إقليمية في لاجوس بنيجيريا ونيروبي وكينيا.
- وفي الولايات المتحدة، هناك موقع "Snopes" لفحص الحقائق، ويرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1994، حيث حقق في الأساطير الحضارية والخداع والفولكلور، وكان المؤسس ديفيد ميكلسون، الذي انضمت إليه زوجته لاحقاً، ينشر عبر الإنترنت قبل اتصال معظم الناس بالإنترنت، ومع تزايد الطلب على التحقيقات الموثوقة، نمت Snopes، وهي الآن أقدم وأكبر موقع لتقصى الحقائق على الإنترنت، حيث يعتبره الصحفيون والفلكلوريون والقراء في أنحاء العالم، رفيقاً بحثياً لا يقدر بثمن.
- وعام 2017، أطلقت الحكومة الألمانية موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت، اسمه "حقائق للمهاجرين"، لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن اللجوء في ألمانيا، وتُنشر المعلومات على الموقع باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
ويعد الموقع جزءا من حملة لمكافحة المعلومات المغلوطة عن اللجوء في ألمانيا انطلقت عام 2015 بنشر لافتات كبيرة ودعاية فى الحافلات ومدونات وبرامج إذاعية وتليفزيونية للتوعية بالشائعات في أفغانستان وباكستان وشمال وغرب أفريقيا.
وعلى مستوى القانون، بدأت ألمانيا بتطبيق قانون جديد يُلزم مواقع التواصل الاجتماعى باتّخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الأخبار الكاذبة التي تحرّض على الكراهية.
- وفي ظل التوجه الأوروبي لمحاربة الأخبار الكاذبة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيعدّل قانون الإعلام لمحاربة انتشار "الأخبار الكاذبة"، معتبراً أنّ ترويج الأخبار الكاذبة عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، خطر يهدّد الديمقراطية والسياسات الداخلية للدولة.
- وفي القارة الصفراء أطلقت الصين منصة إلكترونية تشمل تطبيقاً للهواتف المحمولة، تحمل اسم "بياو" تتيح للمواطنين الإبلاغ عن الشائعات على الإنترنت، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف إلى التقارير الكاذبة، في إطار حملة بكين على ما تعتبره محتوى مزعزعاً للاستقرار، وعبر هذه القنوات، تبث منصة بياو أخباراً حقيقية مصادرها تقارير من وسائل إعلام تملكها الدولة وصحف محلية، وتقضي القوانين الصينية بمعاقبة مروجي الشائعات بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- وأقرّت ماليزيا قانوناً حول الأخبار الكاذبة يسمح بسجن المخالفين لمدة تصل إلى 6 سنوات، في خطوة تعدّ تجاهلاً لمنتقدي القانون الذين يقولون إنه يهدف إلى التضييق على المعارضة وحرية التعبير قبل الانتخابات العامة.
تعليقات الفيسبوك