وثيقة القاهرة للمواطنة: لا للإرهاب نعم لبناء الدول
حوادث الإرهاب
اشتملت وثيقة القاهرة للمواطنة التى صدرت عن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى استضافته القاهرة بعنوان «فقه بناء الدول» على العديد من معالم التجديد الدينى، واتفق فيها العلماء المعاصرون من 35 دولة عربية وإسلامية، على أن يكون التجديد الدينى عبر مؤتمرات علمية وبحثية، وبدأت سبيل الاجتهاد المعاصر بطرح عدة قضايا مركزية ومفصلية بمؤتمرها الأخير خاصة حول أسس بناء الدولة الحديثة، وأهم عامل من مكوناتها، وهو المواطنة.
مفهوم المواطنة:
مفهوم يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين، وعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العِرق، أو المذهب، واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء.
500 شخصية دينية وعلمية شاركت فى المؤتمر بينهم 150 مفتياً ووزيراً للشئون الدينية
أساس استقرار الدول:
تعد المواطنة أحد عوامل الاستقرار والحفاظ على أمن وأمان الدول، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، وهى عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من عَلَمها ونشيدها الوطنى وسائر شعاراتها المادية والمعنوية.
حقوق المرأة وكبار السن:
نصت الوثيقة على ضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، وضرورة العناية بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيم التكافل المادى والمعنوى بين أبناء الوطن جميعاً.
الحق والواجب بين المواطن والدولة:
طالبت الوثيقة بترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم البعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على حفظ حقوقهم فى الداخل والخارج.
دور المؤسسات:
على سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية القيام بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رُقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات فى تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة.
دور العلماء:
أوصت بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة فى مختلف دول العالم، وقد أكد جميع المشاركين فى المؤتمر تأييدهم وتبنيهم لكل ما تضمنته هذه الوثيقة التاريخية المهمة والعمل على نشرها فى بلادهم.
أبرز توصيات المؤتمر:
بناء الدولة ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى، والتصدى لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.
العناصر المكونة للدولة الحديثة هى الشعب والأرض والسلطة الحاكمة والشرعية الدولية، ولا يجوز لأى جماعة فرض رؤيتها على الناس باسم الدين بعيداً عن سلطة الدولة، فإن فعلوا ذلك وجبت مواجهتهم بكل السبل، وعُدوا خائنين للدين والوطن وخارجين على النظام والقانون.
35 دولة عربية وإسلامية شاركت فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة
التأكيد على أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن من أهم المقاصد العامة للتشريع.
احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم فى دولة ذات أغلبية مسلمة أم فى دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيعة مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافياً وإعلامياً وإلكترونياً.
الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعاً، وليس لطائفة منهم دون طائفة، ولا يمكن أن ينهض ببعضهم دون بعض، مما يتطلب أقصى درجات التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد للرقى به والحفاظ على أمنه وسلامه ومقدراته ومكتسباته.
ضرورة كشف العملاء والمأجورين ضد دولهم، فمن لا خير له فى وطنه فلا خير له فى نفسه، ولا خير للإنسانية فيه، بل هو خطر حيث حل.
بذل أقصى الجهود الممكنة للقضاء على الفكر المتطرف مع التفنيد المستمر لأكاذيب الجماعات المتطرفة وما تتعمده من بث ممنهج للشائعات.
إعطاء ملف الدعوة فى أفريقيا ونشر الفكر الوسطى المستنير بها عناية خاصة فى ظل العلاقة التاريخية بين مصر وعمقها الأفريقى، ولا سيما فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.