"الشعب الجمهوري" عن بيان "تيار الكرامة": صادم ومخالف للواقع
حزب الشعب الجمهورى
أكد حزب شعب الجمهوري، أن بيان حزب "تيار الكرامة" الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر الجاري، جاء بدون تفويض بلسان الجمع عن الأحزاب المصرية والنقابات المهنية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية.
وقال الحزب في بيان له، إنه يأسف لما ورد في إعلان "تيار الكرامة"، لأنه سطر سلسلة من الادعاءات الباطلة عن مواجهات السلطة المصرية مع المؤسسات الحزبية والمدنية ذات الشرعية وتضمن مزاعم عن ممارسات تضييق وأساليب عنف من قبل السلطة وذلك في بيان صادم ومخالف للواقع منح فيه التيار لنفسه دون تفويض أو سند قانوني صك الوصاية على جموع الأحزاب والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في مصر.
وأهاب حزب الشعب الجمهوري بحزب تيار الكرامة أن يدقق جيدا في الواقع المصري الذي تعيشه كافة الأحزاب المصرية الوطنية المؤيدة منها أو المعارضة على حد السواء، ليجد أنها جميعا تمارس عملها وأنشطتها بحرية تامة دون أية وصاية أو تضييق وذلك في إطار ما ورد بنصوص الدستور وأحكام القانون وقد كفلت لها القيادة السياسية والسلطة التنفيذية حرية الرأي والتعبير كاملة وبل وتكاملت في تعاون مثمر مع هيئاتها البرلمانية على عكس ما ادعاه بيان "تيار الكرامة".
وأكد الحزب على أن مثل هذا التجني على السلطة يعد خروجا عن تقاليد وأعراف التنافسية المشروعة بين الكيانات السياسية الرصينة ويضفي شبهة الانتهازية في استخدام بعض أوراق الضغط التي تلجأ اليها بعض القوي داخليا وخارجيا والتي دائما تأتي في توقيتات تتزامن مع بعض الفعاليات الكبرى بالمحافل الدولية مثل دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة دون دراية بانعكاساتها التي تخدم قوى خارجية تهدف لتعظيم مكاسبها على حساب الدولة المصرية وعلى حساب مصالح الشعب المصري.
ودعا "الشعب الجمهوري" حزب تيار الكرامة بالالتزام بقواعد السياسة الرصينة وتكريس الجهود والأنشطة للتنظيمات الحزبية في المنافسة العادلة لخوض انتخابات محلية ونيابية باتت قريبة على الأبواب لتحقيق أهدافهم السياسية وتطبيق رؤيتهم وبرامجهم وأفكارهم الأيديولوجية بدلا من ترويج المزاعم التي لا ترقي الي الشفافية والمصداقية وأن يقوموا بمراجعة موقفهم بتأني وأن يعووا جيدا تبعات ونتائج مثل هذا الترويج الخاطئ من سلبيات تضر بمصالح الشعب المصري وصورة ومكانة وطنهم دوليا.
وجدد الحزب بكافة قواعده الجماهيرية ثقته الكاملة في القيادة السياسية الشرعية للبلاد وفي مؤسسات الدولة المصرية التي كانت دائما صمام الأمان وخط الدفاع الاول للدولة المصرية وقت الأزمات والتي تحظي بثقة جموع الشعب المصري.