مدير آثار العصر الحديث: القصور الرئاسية تخضع لرقابة صارمة ودورية
قصر الإتحادية
"القصور بما تحويها وحرمها من حدائق وأكشاك للموسيقى وأشجار نادرة وحتى ضريح الشيخين التبرى بقصر القبة، وسيدى بدران بقصر عابدين، مسجلة كآثار وتخضع لرقابة صارمة ودورية، حيث تقوم لجنة من إدارة آثار العصر الحديث بوزارة الآثار بمتابعتها والتفتيش عليها بشكل دائم"، هكذا بدأ الدكتور محمد عبدالرحمن، المدير السابق لإدارة آثار العصر الحديث بوزارة الآثار.
وأضاف عبدالرحمن، في حواره لـ"الوطن"، أن اللجان تخرج يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لتراجع وتسجل وتوثق كل مقتنيات القصور الرئاسية، حيث تم تسجيل كل ما تحويه من مقتنيات بشكل دقيق وتوثيقه بالصور في سجلات تتجاوز الـ11 سجلاً و14 ألبوماً، تحوي مئات المنقولات من سجاد، وتحف نادرة، ومرايا، وأثاث، وتماثيل قيّمة، ونجف، وثريات، وأطقم من الكريستال، وفازات ولوحات فنية، تعود لعصور عدة منذ عهد الخديو إسماعيل، الذي كان يطمح لتحويل مصر إلى تحفة، فأنشأ مقار الحكم وزينها بقطع فنية جلبها من كل العالم، وانتهاء بالملك فاروق، الذى كان يهوى جمع المقتنيات والتحف والمزايدة عليها في المزادات، وهي المقتنيات التي تمت مصادرتها عقب ثورة يوليو، ووضع بعضها في المتاحف وبيع البعض الآخر في مزادات.
وأشار إلى أن مجلس قيادة الثورة اعتبر أن تلك المقتنيات أموال الشعب، ويجب أن تعود إليه، وهو ما كان سبباً في خسارة مصر للعشرات من القطع النادرة، التي لا تقدر بثمن، وترك الجزء الثالث في القصور حتى تم حصرها وتوثيقها.
وأكمل عبدالرحمن: "من المستحيل أن يتم تبديد أو ضياع أو فقد أو إتلاف أي من تلك القطع الأثرية، حيث تتم مراجعتها وصيانتها أولاً بأول، وإحقاقاً للحق فإن مؤسسة الرئاسة تراعى وتحفظ كل المقتنيات الموجودة بالقصور التي تتبعها وتحرص على صيانتها، كما تسهل مؤسسة الرئاسة مهام لجان وزارة الآثار بشكل كامل في مهمتها التوثيقية الدورية".