صدر قانون انتخابات الرئاسة لنتأكد أن مصر لم ولن تتغير، وأننا أبعد ما نكون عن تفعيل آليات الديمقراطية، وأنه لا فرق بين «مبارك» و«مرسى».. والرئيس القادم و(كله بالدستور)!!.
كان من الأسهل أن نقيل «مرسى» دون ثورة ولا دماء وشهداء، لو كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «غير محصنة»، وربما عرفنا فور انتخاب «مرسى» كيف تم تزوير بطاقات تصويت كلها لصالح «مرسى» فى المطابع الأميرية.. فلا كان «مرسى» حكم.. ولا كان «شفيق» رحل!!
الفريق «أحمد شفيق» أقام دعوى قضائية للطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة التى تم تزويرها، وبحسب القيادى السابق «خالد الزعفرانى»، فجماعة «الإخوان المسلمين» قامت بشراء الأختام والحبر، وزورت الانتخابات، ثم أعلنت النتيجة.. ولا يزال «شفيق» ينتظر حكم المحكمة، وقد يأتى الرئيس القادم دون أن تنتهى حالة الانتظار.. هذا لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانت «محصنة»!. وبنفس العقلية نكرر أخطاءنا، وكأنما قررنا أن نلدغ من نفس الجحر آلاف المرات، ويأتى قانون الانتخابات الرئاسية ليحصن قرارات اللجنة من جديد!!. المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، قال إنه: (تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضاً إدراكاً للمرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضاً لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا)!!. وأكد «صالح» أن (المحكمة الدستورية أقرت فى رأى أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أى تغيير).
يعنى (اخبط راسك فى الحيط)!!.
عاوزين «استقرار»: اشتغلوا بمنهج «الإخوان» والمجلس العسكرى السابق!.
عاوزين «رئيس منتخب»، «تخرسوا خالص»، ولا كلمة عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية!!.. ألا تضمن لكم 30 يونيو كل الشفافية والنزاهة؟!.
طيب، ما رأى المستشار «عوض صالح» فى تصريحات الدكتور «محمود كبيش»، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق فى جامعة «القاهرة»، الذى أكد -خلالها- أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة دستورية.
وقال «كبيش» إن اللجنة العليا أصابها العوار الدستورى بعد تحصين قراراتها، وأنه لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسى رقابى؟!.
عميد كلية الحقوق أكد أن «الدستور الجديد يمنع تحصين اللجنة»، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح باباً واسعاً أمام الطعون على قراراتها.
وأضاف قائلاً: «نحن فى حيرة من أمرنا بين الاستقرار، وتنفيذ القانون، وفى النهاية علينا الانصياع للدستور الذى ارتضاه جميع المصريين حكماً بينهم. عندى إحساس بالأمية القانونية، إحساس بقهر من تم خداعه حتى يندفع نحو الهاوية بإرادته.. ترى ما إحساس المواطن الجاهل حين يتخبط بين هذه الآراء القانونية؟
ما إحساس السادة المرشحين للرئاسة، وما شكل صورتنا أمام العالم الذى يتربص بنا، ونحن نحصن قرارات لجنة إدارية وليست جهة قضائية حتى لو تشكلت من قضاة؟.. ألا يعطى هذا انطباعاً عاماً بأن نتيجة انتخابات الرئاسة مكتوبة مسبقاً. حرام، حقيقى حرام، كل الدماء التى سالت، والاقتصاد الذى انهار، والحرب المعلنة على الإرهاب فى سيناء، وتعرض كل الأبرياء لإرهاب الإخوان.. وبعد كل هذا نعود للمربع رقم صفر!.
وباعتبارى من أنصار المشير «السيسى»، وواحدة ممن طالبوه طويلاً بالترشح لرئاسة مصر.. أشعر بالمهانة. لا يجوز أن يأتى رجل بقامة «السيسى»، وقيمته إلى الحكم بطرق مشكوك فى عدم دستوريتها، ولا بقانون انتخابات يجعل التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية «حقاً مكتسباً» لكل معارض. لا يصح أن تحكم مصر بنفس العقلية الفاشية فى قمة اللحظة الديمقراطية، فليسقط الاستقرار إذا أصبح نافذة للتجاوز والاستثناء. أنا أهيب بالمستشار الجليل «عدلى منصور»، رئيس الجمهورية، إعادة النظر فى المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.. فسوف يسطر التاريخ أن هذا القانون صدر فى عهد فقيه دستورى نحترمه جميعاً.