اعتماد 17 مصنعا بالإسكندرية ضمن منظومة الرقابة على التعبئة

07:20 م | السبت 12 أكتوبر 2019

قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن حوالي 17 مصنعا من بين 116 مصنعا، جرى اعتمادهم في كل مجالات الرقابة على محطات التعبئة بمدينة الإسكندرية.

وأضاف "منصور"، خلال المؤتمر المنعقد بمقر الغرفة التجارية، بمحطة الرمل في الإسكندرية، أن منظومة سلامة الغذاء متكاملة، فلابدّ من تكاتف الجهود الثلاثة من مصانع وشركات القطاع الخاص المتمثل في التجارة والصناعة، وطرف حماية المستهلك، والطرف الثالث الحكومة أو الجهة الرقابية، لمواجهة ما يعرف بـ "الإرهاب الغذائي" الأخطر في مصر.

وأوضح، أن البلدان المتقدمة تواجه ما يعرف بـ"الإرهاب الغذائي"، من خلال خلق التخصصية بين الوزارات، مسترشدا بمثال أن اللحوم والدواجن والألبان تتبع وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى في مصر هناك 17 جهة رقابية جرى توحيدها في هيئة سلامة الغذاء.

وتابع أن هيئة سلامة الغذاء، تستحدث القرار الوزاري رقم 204 الخاص بالرقابة على التصنيع الغذائي، موضحا أن المسودة التي يجرى العمل على صياغتها تتضمن اللوائح الفنية التشريعية التي تصورها الهيئة، مؤكدا أن التشريع لم يجري بالتحاور والاتفاق والشفافية فهو معدوم الأصل.

وطالب بتكاتف الجهود لمحاربة التلوث الغذائي، موضحا أنه يجري الانتهاء من وضع المسودة قريبا، التي تضمن وضع نظام يتتبع الأغذية ويوضع التزامات لكل الأطراف بمراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، حيث تتم عملية التتبع من خلال عمليات الإنتاج حيث يتتبع المصدر المرحلة الأولى للمواد الخام وعمليات التصنيع ثم التوزيع اللاحق حتى تصل المستهلك.

وطالب رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على دمج مصانع بير السلم الغذائية وعلى رأسهم "الباعة الجائلين" المنتشرين في الشوارع والحارات وفق ضوابط رقابية معينة وملزمة بدلا من إزالتهم خاصة أن مصر لن يتقدم اقتصادها إلا بمشاركة قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع 3 وزارات بجانب القطاع الخاص لتقييم المعامل الحكومية المنتشرة فى الجامعات والمعاهد البحثية المعتمدة دولياً للدخول فى فحص العينات الغذائية الخاصة بسلامة الغذائية وهى وزارات التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضى والقطاع الخاص فضلا عن مساهمات الشركات الخاصة، فيما أكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستكون قريبا الجهة الرقابية الوحيدة المشرفة على صادرات وواردات الموانئ المصرية، متابعا أنه جرى توفير 5 أماكن بميناء القاهرة لبدء أعمال الإشراف.

وأشار إلى أن الجهات المتعاقد معها تقوم بفحص عينات الغذاء التي يتم سحبها في إطار تنفيذ عمليات الرقابة والقيام باختبارات معينة تتطلبها عمليات الرقابة للتعرف على الكفاءة الفنية للمعامل لبناء استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء على أسس واقعية وليس من خلال معلومات غير موثقة.

وأكد أن حجم التشريعات الخاصة بالغذاء فى مصر خلال الفترة من 1922 وحتى 2009 بلغ 2063 تشريعاً ما يدل على مدى اهتمام الدولة بسلامة سلة الغذاء المصرية مشيرا الى أن الصناعات الغذائية فى مصر حتى 2017 انتقلت الدولة من نظام متعدد الجهات الرقابية إلى جهة وحيدة ممثلة فى هيئة سلامة الغذاء وبذلك سبقتنا في تلك الخطوة دول عربية أخرى منها السعودية والكويت والأردن والمغرب.