مصر تستعد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر المقبل
المجلس القومي لحقوق الإنسان
تستعد مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 13 نوفمبر المقبل، حيث ستعرض إنجازاتها في هذا الملف، وما حققته من توصيات المجلس التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014، وأشاد حقوقيون بما حققته مصر من توصيات، مشيرين إلى أنها أنجزت العديد منها ما يعد تقدما ملموسا في هذا الملف أمام الأمم المتحدة، وخاصة في التوصيات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة المصرية.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر استجابت لمعظم التوصيات التي أوصي بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قطع شوطا كبيرا في عدد من النواحي، في مقدمتها تمكين المرأة، والمشاركة السياسية لها، نفذت مصر كل التوصيات الخاصة بها، وكذلك كافة التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، بصدور قانون الحقوق الخاصة بالميراث، وتجريم حرمان المرأة من الميراث، لافتا إلى أن هناك إنجازا كبيرا تحقق في الجزء الخاص بالمرأة، فالتعديل الدستوي الأخير حقق مزيدا من المشاركة السياسية للمرأة، بتمثيلها في البرلمان المقبل بنسبة 25% من مقاعد البرلمان.
وأوضح "أبو سعدة"، لـ"الوطن"، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019 نفذ العديد من التوصيات وهو استجابة لها، فهو قانون إيجابي ويتفق مع معايير الأمم المتحدة بشكل كبير، موضحا أن القليل من التوصيات هي التي لم تنفذ فلم يعدل قانون التعذيب بعد، فالمواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وهي المواد رقم 126 و129 لم تعدل، أيضا الأمر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث ما زال بعضهم ممنوعا من السفر، وهناك ما زال تجميد للأرصدة، لكن حدث جزء إيجابي وهو صدور حكم محكمة الجنايات بإنهاء القضية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب، وبالتالي يمكن القول إن القضاء لدينا يأخذ إجراءات، حيث صدر الحكم ببراءة كل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي هذا العام.
وأوضح أبو سعدة، أن الأمر إيجابي بشكل أكبر حيث تحققت العديد من الامور الإيجابية، فقد نفذت مصر التوصيات بنسبة 70%، وهي نسبة جيدة، لافتا إلى أن ربما تكون هناك ملاحظات وتوصيات أخرى على قانون التظاهر، لكن في المقابل هناك تقدم وهذا مهم بالنسبة للأمم المتحدة.
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر حققت تقدما كبيرا في تفعيل غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،، ولا تزال علي الطريق لتفعيل المتبقي منها، حيث تلقت مصر في الدورة الثانية للمراجعة الشاملة لحقوق الانسان عام 2014، نحو 300 توصية وقبلت منها نحو 74% ووعدت بالنظر في نحو 6%، وهذه التوصيات يمكن تقسيمها إلى 12 موضوعا تتناول بالفعل التزامات مصر القائمة بموجب انضمامها لثماني من بين تسعة اتفاقيات تشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها في ذاتها تماثل الحقوق التي كفلها الدستور المصري، وهذه المجالات هي حماية الحق في الحياة، وحظر التعذيب، وحظر الاختفاء القسري، وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة، وإجراء تحقيقات منصفة في الادعاءات بوقوع انتهاكات جسيمة والمحاسبة عليها، وضمان حرية التعبير، والتجمع السلمي، والجمعيات والنقابات، والمشاركة في اتخاذ القرارات العامة، وضمان حق العيش الكريم، والرعاية الصحية المناسبة، والسكن اللائق، والتعليم الجيد، وتوفير فرص العمل اللائقة.
وأضاف شلبي، لـ"الوطن"، أن هناك تقدما ملموسا على صعيد بعض المجالات، ومنها حرية الجمعيات وحرية النقابات في ضوء التدابير التشريعية التي اتخذها مجلس النواب في يوليو 2019، وقانون ضمان حقوق المعاقين، وقانوني مجلسي حقوق الإنسان والمرأة، كذلك هناك تقدم كبير ملموس كبير في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، أملا في تحقيق المتبقي.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن مصر تلقت 300 توصية من 121 دولة، خلال المراجعة الدورية الشاملة لها 2014 الماضي، قبلت منها 246 توصية، 222 بشكل كلي و24 توصية بشكل جزئي بنسبة قبول 82.4%، وهي تعد نسبة مرتفعة جدا من إجمالي التوصيات المشار إليها.
وأضاف "نصري"، أن أهم التوصيات التي طلبت من مصر تغيير قانون منظمات المجتمع المدني لإعطاء مرونة وحرية حركة لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقي منها وقد استجابت بشكل كامل لهذه التوصية من خلال إقرار قانون جديد عالج أوجه القصور في القانون 70 لعام 2017، كذلك استجابت بشكل كبير لمطالبتها بالانضمام للمعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي نفذتها أيضا، تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها سياسيا، وفي هذه التوصية قدمت الدولة المصرية نموذج جيد في تمكين المرأة سياسيا من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعطت الحق للمرأة في الحصول على 25% من إجمالي مقاعد البرلمان وهي النسبة المتعارف عليها دوليا وأيضا اختيار 8 سيدات كوزيرات في الحكومة الحالية في سابقة الأولى من نوعها.
وأشار إلى أن مصر وافقت كذلك بشكل كامل على 6 توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد حققت مصر تقدما جيدا جدا في مكافحة الإرهاب في مصر وفي دول المنطقة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز مجهودات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب .
وقالت داليا زيادة، عضو المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن مصر حققت إنجازا كبيرا في تنفيذ التوصيات الخاصة بالمحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ذات التأثير المباشر على عملية التطور الديمقراطي، خصوصاً محوري الانتخابات والمجتمع المدني، وأيضاً المحاور المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام ومكافحة الإرهاب كحق من حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وكفالة الحريات الدينية، ومحاربة التمييز.
وأضافت لـ"الوطن"، أن الدولة المصرية حققت إنجازات في مسألة التطور الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، خلال تلك الفترة، أكبر مما كان متوقعاً منها، حيث نجحت في تطوير جودة الانتخابات، والقضاء على الممارسات الانتخابية الفاسدة وتشجيع نسب مشاركة غير مسبوقة للمرأة كمرشحة وكناخبة، كما أطلقت مصر قانون جديد للجمعيات الأهلية وبرأ القضاء جميع المدانين في قضية المنظمات الأجنبية، واستجاب الرئيس لمطالب تعديل قانون الجمعيات الجديد ليناسب عمل المنظمات الحقوقية.