سيُكمل عامه الـ18 نوفمبر المقبل.. هل سيتغير موقف راجح القانوني؟
المجني عليه محمود البنا
فسّرت مصادر قضائية، الموقف القانوني لـ محمد راجح المتهم بقتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وتحديدًا حال بلوغه الـ18 عامًا مع بداية شهر نوفمبر المقبل.
وبينت المصادر القضائية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ راجح ستتواصل محاكمته أمام محكمة الطفل حتى بعد بلوغه الـ18 عامًا نوفمبر المقبل لكونه ارتكب جريمته وهو طفل، مؤكّدة أنَّ عمر المتهم لن يغير من سير القضية باستثناء مكان احتجازه، وعليه سيجرى احتجازه مع البالغين.
ونظرت محكمة الطفل بالمنوفية، اليوم، أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين اتهمتهم النيابة العامة بقتل الشاب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" في المنوفية، والتي انتهت بتأجيل المحاكمة لجلسة 27 أكتوبر الجاري.
مصادر: راجح سيحاكم أمام محكمة الطفل حتى بعد بلوغه الـ18 عاما نوفمبر المقبل
وحسب تحقيقات النيابة، فإنَّ راجح المتهم الرئيسي في القضية لم يبلغ الثامنة عشرة، وبالتالي فإنَّه يحاكم كطفل وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف بـ"قانون الطفل" لكن راجح سيبلغ الثامنة عشر في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما سيغير بعض الأمور في وضعه القانوني، وفقًا لمصادر قضائية.
مصادر: تغير سن راجح لن يؤثر بالقضية باستثناء مكان احتجازه.. لأنه ارتكب جريمته وهو طفل
وأوضحت المصادر القضائية، أنَّ قانون الطفل يمنع احتجاز من لم يبلغ السن القانوني أو حبسه مع غيرهم من البالغين وهو ما سيتغير –وفقًا للمصادر – عند بلوغ "راجح" السن القانوني ويتمّ 18 سنة في نوفمبر المقبل، فسيصبح من الجائز احتجازه أو حبسه مع الأشخاص البالغين دون التقيد بالتصنيف الذي يقرّه قانون الطفل بشأن السن أو الجنس أو نوع الجريمة، وذلك طوال فترة المحاكمة التي لن تتأثر ببلوغه السن القانوني وسيستمر نظرها أمام محكمة الطفل كما بدأت.
وتشير المادة 112 من قانون الطفل إلى أنَّه "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة".
أما في حالة صدور الحكم بعقوبة مقيدة للحرية -حبس- ضد راجح وباقي المتهمين مع بلوغ أحدهم السن القانونية، فإنَّ من يحكم عليه بالحبس سيقضي فترة العقوبة في إحدى المؤسسات العقابية وفقًا لقانون الطفل حتى بلوغه سن 21 سنة، حسب المصادر القضائية.
وأشارت المصادر إلى أنَّ مسألة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحق من يحاكم أمام محكمة الطفل تنظمها المادة 141 من قانون الطفل، والتي تنص على أنَّه: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل 21 عامًا تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز 6 أشهر".
وقررت محكمة جنايات الطفل، صباح اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري.
وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين، اليوم، في قضية قتل محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم 9 أكتوبر الجاري، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث أغلق الأمن طريقين مؤديان للمحكمة، بوضع حواجز حديدية، فضلًا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمنوفية، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما تُمنع السيارات والدراجات النارية من المرور.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
يُشار إلى أنَّ المحاكمة تأتي عقب مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيسبوك لتصبح بعدها "قضية رأي عام".