"حقوق إنسان النواب" تستنكر تصعيد البرلمان الأوروبي ضد مصر
عابد: نجهز تشريع جديد لعقوبات بديلة للحبس الاحتياطي
الجلسة العامة
استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوربي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وأكد عابد، في بيان له، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة على الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد على اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول.
وتابع عابد: "بناء عليه، فإن موقف البرلمان الأوروبي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية، وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق". ونفى عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، مؤكدا أن إجراءات القبض والإحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وأشار عابد أن اللجنة تتابع من كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع، بل أن لأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الانتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وشدد عابد على عمل لجنة حقوق الإنسان مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير. وكشفت عابد أن لجنة حقوق الإنسان تعمل على إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وبخصوص العلاقة مع البرلمان الأوربي طالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوربي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر إستنادا إلى تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل، وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير، وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.