بسبب مظالم المواطنين.. إسكان النواب تناقش تعديلات قانون التصالح
بسبب مظالم المواطنين.. إسكان النواب تناقش تعديلات قانون التصالح
- لجنة الإسكان بالبرلمان
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- لجنة الإسكان بالبرلمان
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
تواصل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، من النائبين محمد عطية الفيومي و60 نائبا، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان و60 نائبا.
كانت اللجنة قد ناقشت على مدار اجتماعات سابقة المشكلات التي واجهت القانون بموجب تطبيقه، عقب صدور اللائحة التنفيذية له، وفشل كثير من المواطنين في القيام بعمليات التصالح في المبانى المخالفة، وهو الأمر الذى استدعى تقديم تعديلات جديدة على القانون رغم أنه لم يمر على صدوره عام.
وتتضمن التعديلات المطروحة حظر التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، ويقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما شملت معاينة المخالفة أو تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة ادوار فأكثر
ويكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التى تقل عن 5 أدوار.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة، للبت فى طلبه، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
كما شملت التعديلات المقدمة جواز بقرار مد فترة التصالح بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء. ومن بين المقترحات زيادة مدة التقسيط للتخفيف عن كاهل الأسرة الفقيرة، ومراعاة التنسيق فيما بين الوزارات فى تحديد قيمة المخالفة وفقا لكل متر مسطح.
ويشار إلى أن نواب البرلمان كانوا قد تلقوا العديد من الشكاوى من المواطنين في الفترة الماضية، بسبب الإجراءات التى ينظمها القانون الحاليّ للتصالح في مخالفات البناء.
