نائب برلماني: الشوارع أصبحت إعاقة مضافة لذوي الاحتياجات الخاصة
نائب برلماني: الشوارع أصبحت إعاقة مضافة لذوي الاحتياجات الخاصة
- النائب محمد زين الدين
- لجنة النقل
- مجلس النواب
- ذوي الإعاقة
- النائب محمد زين الدين
- لجنة النقل
- مجلس النواب
- ذوي الإعاقة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه رغم إصدار قانون ذوى الإعاقة واعتبار عام 2018 عامًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنهم ما زالوا يعانون من بعض المشكلات والتي تؤثر بشكل واضح على حياتهم، بسبب عدم التطبيق الفعلي للقانون وروتين العمل الحكومي، بالرغم من أنهم يشكلون نحو10,67% من إجمالي عدد السكان.
وقال النائب البرلماني أن الشوارع أصبحت "إعاقة مضافة" لذوي الاحتياجات الخاصة تزيد من معاناتهم الجسدية والنفسية، مضيفًا أن وسائل المواصلات على سبيل المثال بالدول التي تعترف بحقوق المعاقين، يوجد بها وسائل للراحة كالمصاعد وأماكن نزول من أوتوبيسات النقل الجماعي والعام، كما تخصص طرق عامة للمعاقين، إلا أن هذا "غير متاح بسبب عدم الاهتمام بالمعاقين في مصر خلال تخطيط البنية العمرانية، وهو ما يحتاج إلى نظرة حكومية".
وأكد زين الدين سوء حالة الأرصفة، وأنه يوجد بها مساحات كبيرة محطمة وبعضها مرتفع عن مستوى الشارع بشكل كبير إلى جانب ترك بعض بلاعات الصرف غير مغطاة وكذلك وجود شجر ذي أفرع ممتدة تعيق السير، وأيضا وجود لوحات إعلانية وأكوام القمامة على الرصيف إلى جانب التعدي على الرصيف من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحال واستخدام الرصيف كمكان لانتظار السيارات، وكلها أمور تعوق حركة سير الأشخاص العاديين، وتؤثر بشكل أكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.
وأضاف أنه حتى الأماكن المخصصة لركن سيارات ذوي الإعاقة "تستولى" عليها السيارات العادية ويحترف البلطجية في الشوارع وخاصة وسط البلد تأجيرها لأصحاب السيارات رغم وجود لافتة تؤكد أنها مخصصة لسيارات ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن كود الإتاحة الهندسي يستهدف توفير الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها في الفراغات العامة والمباني لتسيير استخدامها من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية، ولكن السبب في عدم تطبيقه هو أن البنية التحتية بالمدن لم تراع المعاقين والحل في ربط إصدار تراخيص المباني بتطبيق الكود. وأكد أن هناك العديد من الأمور التي ما زالت بحاجة إلى حلول مثل توفير المخصصات المادية التي تجعل وسائل المواصلات لائقة، بالإضافة إلى التعاون بين التضامن والمحليات والنقل لتوفير حياة أبسط وأسهل على المعاقين.