تجار: أسعار الأعلاف والوقود وزيادة "النفوق" تهدد بتعطيش السوق
مخاوف على الثروة الداجنة من موسم الشتاء
تستعد مزارع الدواجن لموسم الشتاء وسط مخاوف من العزوف عن استكمال الموسم الشتوى، بعد خسائر الموسم الحالى وقرار منع استيراد الدواجن وأجزائها وهو الأمر الذى أدى إلى ارتباك حاد بالأسواق التى تعانى بشدة من مخاوف عدم القدرة على التدفئة، وارتفاع أسعار الأعلاف وعدم القدرة على مواجهة الأوبئة التى تهدد إنتاج فصل الشتاء، وفى مقدمتها إنفلونزا الطيور التى تعانى منها مصر منذ 13 عاماً.
«الوطن» رصدت آراء تجار ومنتجين حول مدى قدرة صناعة الدواجن على الصمود فى وجه ارتفاع أسعار الأعلاف وتهديدات الأمراض والأوبئة التى تصيب الدواجن فترة الشتاء فتؤدى إلى زيادة النافق وارتفاع الأسعار، ما قد يؤدى إلى «تعطيش» السوق خلال الشتاء ونقص المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، بعد قرار وقف الاستيراد.
"صقر": المستورد أفضل وأرخص
وأعلن أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار ومستورد بالغرف التجارية، رفضه لقرار وقف استيراد الدواجن المجمدة، مؤكداً أن لجوء الدولة لاستيراد الدواجن كان نتيجة توطن مرض إنفلونزا الطيور منذ 13 عاماً ولم يتيقن اتحاد منتجى الدواجن لخطورة هذا المرض على الدواجن والإنسان، والاستيراد كشف هذه المشكلة من حيث الجودة، فالدواجن المستوردة أجود وأفضل بكثير من الدواجن المحلية، ومن حيث التكلفة هى الأقل، فبعد دفع ما يقرب من 30% جمارك و1% ضرائب وأكثر من 4% مصاريف أخرى تكون الدواجن المستوردة أرخص من المحلى.
وتابع: «نحن كمواطنين مع المنتج المحلى ولكن بشرط أن يكون آمناً على حياة المواطن، وتعديل المنظومة التى تسببت فى استمرار المرض مثل المراقبة الكاملة على المزارع والتحصينات البيطرية ومراقبة تداول الدواجن الحية»، مشيراً إلى أن العالم كله يتداول الدواجن من خلال مزرعة مراقبة 100% ووجود مجازر لذبح الدواجن وتغليفها وتداولها مغلفة وليس عن طريق محلات بيع الدواجن، وشدد على ضرورة وجود قانون جديد للاقتصاد التعاونى ينظم عمل كل المنشآت الصغيرة فى كيانات كبيرة لتخفيض التكلفة ووجود ميزانية للتطوير والتسويق ومواجهة التحديات العالمية وسيكون العائد على المستهلك النهائى فى الجودة والسعر المنخفض.
وأضاف «صقر» أن لجنة الأسعار تحذر باستمرار من تفشى مرض إنفلونزا الطيور وهو شديد الخطورة فى الشتاء، واعتبر أن التدفئة تحدٍ كبير لوجود صعوبة بالغة فى توفيرها فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، مطالباً بضرورة تنفيذ قرار منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، لأن هذا أحد أسباب نقل المرض من محافظة لأخرى، خاصة من ديسمبر حتى مايو، وهى الفترة التى تشهد زيادة فى الفيروسات وكثرة الأمراض مثل إنفلونزا الطيور و«الجمبورا»، مشيراً إلى أن الكتكوت فى عمر يوم لا بد أن تكون درجة حرارة العنبر 33 درجة مئوية حتى نهاية الدورة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات فى الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير المنظومة من التفريخ حتى التربية فى المزارع.
وأكد أن شهور الشتاء يقل فيها الاستثمار الداجنى، ويتجنب كثير من أصحاب المزارع الاستثمار خلال هذه الفترة نظراً لوجود نسبة عالية فى «النافق» تصل إلى 10%، مضيفاً أن زيادة التكلفة فى الإنتاج تأتى نتيجة عدم تجمع الكيانات الصغيرة فى كيانات كبرى لاتباع مبدأ التعاونيات للوصول لأقل تكلفة ومواجهة التحديات الاقتصادية والارتقاء بالعوامل التى تؤدى إلى تفادى الفيروسات والأمراض وتعد سبباً رئيسياً لتصنيف مصر واحتلالها المرتبة الأولى عالمياً فى إنفلونزا الطيور، مقترحاً إزالة الجمارك على «الذرة - الصويا - الجيلاتين» لتخفيض التكلفة الإجمالية للمربى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، واستخدام الأساليب العلمية لمواجهة إنفلونزا الطيور وتطوير المنظومة من خلال مساعدة الخبراء فى الدول التى سبقت مصر فى مواجهة المرض.
"أبوإسماعيل": 7 جنيهات خسائر المربى فى الكيلو
وقال خالد أبوإسماعيل، مستورد دواجن، إن مصر تستورد ما يسد الفجوة فقط، وإن ما يتم استيراده يتراوح بين 60 و96 ألف طن سنوياً من الدواجن، مؤكداً أن هذه النسبة لا تستدعى قيام المنتجين والتجار بالمطالبة بوقف الاستيراد، لأن القرار مؤقت، والاستيراد هدفه تحقيق استقرار الأسعار فى السوق المحلية، تجنباً لحدوث فجوة، خصوصاً فى الشتاء، حيث تكثر الأمراض والأوبئة المؤثرة على الدواجن ولن يستطيع المنتج المحلى مواجهتها، كما أن الدواجن المستوردة أقل سعراً مقارنة بالمحلية.
"السيد": نحتاج قروضاً ميسرة وأراضى بحق الانتفاع و10٪ نسبة نفوق الدواجن فى الشتاء
وتوقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تتأثر أسعار الدواجن بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء، نظراً لخروج عدد كبير من المربين من المنظومة مؤقتاً، تجنباً للمزيد من الخسائر التى طالتهم فى الموسم الصيفى نتيجة تدنى سعر البيع من المزرعة، مشيراً إلى أن تخوفات المربين تأتى بسبب تفشى مرض إنفلونزا الطيور وارتفاع سعر بيع الأعلاف وضعف وسائل التدفئة فى معظم المزارع، وزيادة نسبة النفوق بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهو ما يؤدى إلى النقص الكبير فى الكميات المعروضة وزيادة سعرها، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج من أعلاف وأدوية، موضحاً أن معدل النفوق يرتفع فى الشتاء مقارنة بالصيف بنسبة 30%، ما يؤدى إلى خسارة أصحاب المزارع مبالغ كبيرة، حيث إن بيع الكيلو الحى بـ 18 جنيهاًً يحقق خسارة 7 جنيهات على صاحب المزرعة، والمفترض أن يباع بـ27 جنيهاًً، وفقاً للعمليات الحسابية الخاصة بدورة الإنتاج.
وعلق على قرار منع استيراد الدواجن وأجزائها، بالقول: «الكمية ضئيلة مقارنة بالإنتاج المحلى البالغ 1.2 مليون طن»، مؤكداً أن قرار الاستيراد يتم من خلال طلب إلى الحجر البيطرى ثم يتم توجيه خطاب إلى اللجنة العليا للموافقة عليه وهى وحدها التى تحدد حجم الفجوة والكمية التى يجب استيرادها، أما أجزاء الدواجن فممنوع استيرادها من الأساس.
وبسؤاله عن أسباب صدور قرار منع استيراد الدواجن، قال إن تدنى سعر بيع كيلو الدواجن فى المزرعة تسبب فى خسائر قيمتها 500 مليون جنيه ذهبت جميعها إلى الحلقات الوسيطة والسماسرة، مشيراً إلى أن إعلان وزارة الزراعة استعدادها للتصدى لإنفلونزا الطيور كل عام، لم يكن كافياً لطمأنة مربى الدواجن فى المزارع، خاصة صغار المربين، وهم الجزء الأكبر فى المنظومة، بعدما طغى على السطح اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور «h5n2» نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنهما فيروس ثالث، تسبب فى خسائر جسيمة لأصحاب المزارع والمربين وانعكس بشكل سلبى على ارتفاع الأسعار.
وأضاف «السيد» أن ملف الدواجن فى مصر يحتاج إلى ثورة شاملة، فى ظل غياب التنظيم والرقابة على تحصينات إنفلونزا الطيور، موضحاً أن تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار قلل خسائر أصحاب المزارع، وشدد على ضرورة القضاء على مرض إنفلونزا الطيور، من خلال إعادة تفعيل القانون 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وتنص مادته الأولى على: «لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها، فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد، من المزارع إلى أى مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص فى المعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور».
ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على: «يمنع منعاً باتاً تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، حلوان، المعادى، شبرا الخيمة، الإسكندرية، من اليوم التالى لنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على أن يُسمح بفترة انتقالية لا تزيد على السنة، تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجى من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة فى المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة».
وقال «السيد» إنه تم عقد 7 اجتماعات متواصلة وأصدرت قرارات منها ترخيص المحلات التجارية وربط المحلات بالمجازر وعمل حملة توعية للمواطنين، إلا أن جميعها لم تفعّل، لذلك لا بد من تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية للحفاظ على استقرار الأسعار وانضباط السوق المحلية حتى تختفى تماماً الفروق السعرية الكبيرة من منطقة إلى أخرى والجميع سيشترى الدجاجة بسعر موحد لأنها ستكون مبردة، مضيفاً أن موجة الحر دفعت العديد من المزارعين لبيع كميات كبيرة بأسعار قليلة وبأوزان أقل خوفاً من نفوقها بسبب الحر الشديد، مطالباً بضرورة تنظيم حملات يومية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
مستوردون: نرفض قرار الوقف ونحتاج مراقبة المزارع والتحصينات البيطرية ومنع "الحية"
وتابع: «إمكانات المزارع التكنولوجية المحدودة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم تمكن المزارع من حماية المخزون الداجنى له أثناء الموجة الحارة التى مرت بها مصر فى فصل الصيف قللت من المعروض»، وأشاد بدور الحكومة تجاه الصناعة المحلية للإنتاج الداجنى من خلال طرح أراضٍ فى الظهير الصحراوى بقيمة 700 جنيه للفدان للمزارع، ولكن هذا ليس كافياً ولا بد من حوافز تشجيعية لمربى الوادى والدلتا من خلال منحهم قروضاً ميسرة وأراضى بنظام حق الانتفاع مع تنفيذ البنية التحتية لها، بهدف المساهمة الحقيقية فى التنمية، مشيراًَ إلى ضرورة عمل تكلفة فعلية على أرض الواقع وتحديد هامش ربح موحد يطبق من خلال بورصة الدواجن التى تدار من خلال وزارة الزراعة والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن ويكون هدفها الحصول على سعر عادل للدواجن وتعظيم المنتج المحلى.