مطور عقاري: تصدير العقار المصري سيدعم النقد الأجنبي بـ20 مليار دولار
مطور عقاري: تصدير العقار المصري سيدعم النقد الأجنبي بـ20 مليار دولار
قال شريف حليو، المطور العقاري، في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لمناقشة التغيرات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، إن القطاع العقاري خلق حالة خلال السنوات العشرة الأخيرة تستوجب أن يكون على أجندة كافة الفاعليات الاقتصادية باعتباره صناعة كبرى تضم العديد من القطاعات المرتبطة بالتشغيل والتصنيع والاستثمار.
وتحدث "حليو" عن أهمية توفير المناخ المناسب لإنجاح فكرة تصدير العقارات نظراً لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، وطبقاً لدراسات السوق العقاري المصري نجد أنه من الممكن أن تستحوذ مصر على نحو 20 مليار دولار من تصدير العقارات، بدلًا من 500 مليون دولار التي تمثل نصيب مصر من حجم تصدير العقارات في المنطقة والذي يبلغ 70 مليار دولار.
وأشار "حليو" لضرورة تقديم حلول عملية وجذرية وسريعة لكل معوقات تصدير العقار. وبالنظر إلى المعوقات الحقيقية أمام تصدير العقار، نجد أن التسويق في مقدمة هذه المعوقات، بالإضافة إلى التسجيل القانوني للعقار، والمعوقات القانونية التي تقف أمام تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الدولة إجراءات ملموسة في هذا الجانب نظراً إلى أن مصرالآن من أفضل المناطق التي يمكن أن تستثمر في هذا المجال، فإذا كنا في فترة من الفترات نعاني ركوداً محلياً في السوق العقاري من جراء تعويم الجنيه وخطط الإصلاح الاقتصادي، إلا أن هذه الإجراءات جعلت تصدير العقار فرصة ذهبية للاستفادة من سعر الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لدعم ونشر فلسفة مدن الجيل الرابع، والوحدات كاملة التشطيب والخدمات.
وناقش تأثير القطاع المصرفي على التطوير العمراني في مصر خلال الفترة المقبلة كما أشاد بدور البنك المركزي المصري في وضع ضوابط بشأن القروض الاستهلاكية والعقارية تُلزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض العقارية نسبة 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
ولفت إلى ضرورة ابتكار الدراسات والعمليات التي تسهم في إنجاز المشروعات السكنية في مدة زمنية أقل، وتسليم وحدات مهيأة تماماً للسكن، ما يسرع دورة رأس المال العامل لدى المطور العقاري، ويخفض التكلفة المفروضة على العميل، ويحمي مدخرات الأفراد.
وتنبأ "حليو" بأنه من المتوقع أن تحقق مصر إنجازات ضخمة على مدار العشر سنوات المقبلة في مجال التطوير العقاري، فالتوجه العام للدولة وعلى رأسها القيادة السياسية هو زيادة المساحة المعمورة في جميع أنحاء الوطن، والخطط المستقبلية بدأت بالفعل فمصر قد دخلت عصر المدن الذكية، والحكومة تمتلك رؤية استثمارية واضحة في هذا المجال، والبداية كانت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر واحدة من 14 مدينة جديدة تم الإعلان عنها سابقاً، إضافة إلى أن مجهودات الدولة الآن أكبر من أي وقت مضى للنهوض بالقطاع العقاري.
