الزراعة: مصر ملتزمة بالعمل المناخي في إطار القدرة على مواجهة التغيرات
وزير الزراعة
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية يجعل من الضروري للبلدان أن تكثف جهودها إذا أرادت تحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.
وأضاف أن الدعوة إلى مزيد من العمل ستبقى ضرورية حتى مع تحسن الحالة الاقتصادية والمناخية، لأن ذلك يعطي الأمل بتجدد التقدم في الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في القارة، مؤكدا أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء والأطفال، والأكثر فقراً في البلدان النامية، هم الذين سيكونون على خط المواجهة، حيث يعانون من معظم آثار تغير المناخ بينما يسهمون فى أقل أسبابه.
وأشار إلى أن توفر الغذاء الكافي على مستوى الأسرة والسوق معرض للخطر بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة مخاطر فشل المحاصيل أو تدميرها بسبب الظواهر الجوية القاسية والآفات والأمراض، حتى إذا كانت آثار تغير المناخ على الإنتاجية سيتم استشعارها بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030، فإن الخسارة الكلية للناتج الزراعي في أفريقيا خاصة في جنوب الصحراء قد تصل إلى 11٪ في عام 2080 إذا لم يتم القيام بأي شيء لتكييف النظم الزراعية، لذلك يجب أن يحظوا باهتمام خاص في تصميم واستهداف مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون الالتزامات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ مدفوعة بأولوياتها، ووضع الأمن الغذائي والتغذية الجيدة في صميم جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) وتعزيز صوت أكثر الفئات ضعفًا في عملياتها واجتماعاتها".
وشدد على أهمية التوعية بمخاطر التقلبات والتغيرات المناخية خاصة المرتبطة بقطاع الزراعة لإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع هذه التغيرات واتباع الممارسات السليمة وخاصةً أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن العوامل الجوية غير المناسبة والموجات المناخية الجامحه لها تأثير مباشر على قطاع الزراعة ومخاطر جسيمه على المحاصيل الزراعية مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة فى حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الظروف والتغيرات.
وأكد أبوستيت دعم مصر والتزامها الكامل بالعمل المناخى فى إطار تحالف التكيف والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية وأن مصر تدعم العمل الجماعى الدولى كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام فى عام 2015 خلال مؤتمر الأطراف بباريس بإطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تعتمد على حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية لمساندتها على مواجهة التغيرات المناخية التى تعانى بشدة من آثارها السلبية وتحدد مطالب وشواغل الدول الأفريقية من ضمنها نظام الإنذار المبكر والحصول على التمويل ووضع خطط العمل الوطنية للتكيف مع حزم استثمارية للقطاع الخاص.
ولفت أبوستيت إلى أن مصر فى إطار رئاستها للاتحاد الأفريقى فى هذه الدورة تصر على وضع التكيف على أولوية احتياجات القارة وذلك من خلال خلق شراكات مع كل من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للتنبؤ والاستيعاب وإعادة التشكيل ومبادرة الاتحاد الأفريقى للحد من مخاطر تغير المناخ والمبادرة الأفريقية للتكيف فى مجال الزراعة بالمغرب، وأنه من الضرورى أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة فى توفير الدعم المالى للدول النامية ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ مع حشد التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف والتأقلم مع المناخ بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا والمساهمة فى الجهد العالمى لمجابهة تغير المناخ.
في ختام كلمته، أعرب عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الاجتماع الوزارى الهام وتقوية العلاقات التي يتيح التبادل المستمر للمعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية وأن يتمكن المجتمعون من تحديد الأوْلويّات الوطنيّة والإقليميّة والفُرَص المتاحة للتَّعاون بين البُلْدان الأفريقية في الاستجابة لقضايا تَغيُّر المناخ وتطوير توصيات ونشاطات وسياسات تَستجيب لهذه الأوْلوِيّات.