قانوني عن عقوبة "قاتل جدته حارق جثتها": تبدأ من 3 سنوات وتصل لإعدام
متهم بقتل جدته وحرق جثتها
"قتلها ثم أحرق جثتها"، هكذا فعل المتهم "محمد ف." (26 عاما) في جدته "خالة والده" العجوز التي بلغت من العمر 75 عاما، في قرية "الشهيد فكري" التابعة لمركز بركة السبع.
تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد سعد، مأمور مركز بركة السبع، يفيد بنشوب حريق بغرفة في شقة بالطابق الأرضي، بقرية الشهيد فكري، ووفاة فاطمة حامد، 75 سنة، ربة منزل، وبالانتقال تبين وفاتها على سرير داخل الغرفة.
محامي جنائي: العقوبة ستتحدد بناء على تحريات المباحث وقد تصل للإعدام
وقال المحامي بالاستئناف أشرف نبيل، مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن العقوبة ستتحدد بناء على تحريات المباحث والتي من شأنها إيضاح هل هناك سبق إصرار، أم لا، موضحا أن جرائم القتل مع سبق الإصرار أو الترصد تصل عقوبتها للإعدام شنقا، ودون ذلك تعامل معاملة الجناية ويعاقب عليها القانون بالسجن من 3 لـ15 سنة.
وأشار مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أن اعترفات المتهم في التحقيقات والتي نصت على "حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها لمنعها له الخروج من المنزل، تعدى على إثرها عليها بعصا خشبية، والتي أودت بحياتها"، قد يأخذ العقوبة للمادة 236 عقوبات بجريمة "ضرب الذي أفضى إلى موت"، وهنا العقوبة تختلف فإن كان يقصد قتلها تكون "أشغال شاقة مؤبدة أو السجن من 3 لـ15" إنما من غير قصد فيكون بالسجن من 3 لـ7 سنوات.
وأوضح نبيل، أن هناك ملابسات أخرى للتعامل مع جريمة الحرق، فإذا كان الحرق غير مرتبط بجريمة القتل، يواجه المتهم تهمة اقتران جناية بجناية أخرى وتصل عقوبتها للإعام، أما إذا رُبط "الحرق" بجريمة القتل للتستر على جريمته فوفقا للمادة 32 من قانون العقوبات يعاقب على الجريمة الأشد وهي الضرب الذي أفضى إلى موت.
أما حسب ما قال بعض شهود العيان في تصريحات لـ"الوطن"، بأن القاتل ظهرت عليه أعراض التعب النفسي خلال الفترة الماضية، قال نبيل، إن هذا يضعنا أمام حسابات أخرى تبدأ بإثبات المرض النفسي عليه بأدلة سابقة ويجوز أن تكون لاحقة ويحال للجنة طبية متخصصة، وهنا يعفى تماما من العقاب فالمرضى النفسيون غير مسؤولين عن أفعالهم.