نظر دعوى فرض الحراسة على "العلاج الطبيعي".. والنقيب: تشويه لإنجازاتنا
الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي السابق وأحد رافعي الدعوى القضائية
تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، دعوى رقم 1696 لسنة 2019 الخاصة بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي، المرفوعة من قبل عدد من أطباء العلاج الطبيعي.
رافعوا الدعوى: "المجلس مدته منتهية منذ 3 سنوات.. والمركزي للمحاسبات رصد مخالفات عديدة
وقال الدكتور محمد هيبة، الأمين العام المساعد للنقابة السابق، إنه من بين الأسباب التي أودعها رافعي الدعوى أن مجلس النقابة والنقيب الحالي مدته منتهية منذ عام 2016، ودأبوا على اختراق هذا القانون والضرب به عرض الحائط، ولم تدعو النقابة للانتخابات بعد انتهاء مدتهم طبقا للمادة 15 من قانون 204 لسنة 94، التي تنص أن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
وأكد هيبه لـ"الوطن"، أن النقابة رفضت تطبيق حكم محكمة القضاء الإداري رقم 30514 لسنة 72 في بتاريخ 5 نوفمبر لسنة 2018 والذي يؤكد بطلان وجودهم في النقابة باي قرار يخالف القانون والزمهم بالدعوة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن النقابة عقدت الجمعية العمومية، الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بإحدى القاعات الخارجية ولم تجريها بمقر النقابة في القاهرة، ولم تجر في النصف الثاني من شهر يونيو كما تنص المادة 9 من قانون إنشاء نقابة العلاج الطبيعي.
وأوضح أن مجلس النقابة والنقيب منعوا بعض الأطباء، خاصة المعارضين لهم من حضور الجمعية العمومية الأخيرة، كما هو مثبت في المحضر رقم 26180 إداري قسم أول مدينة نصر، واعترف أحد أعضاء مجلس النقابة في المحضر بمنع الأعضاء رغم تسديد الاشتراكات، وعدم حضورهم أي تحقيقات أو إبلاغهم بأي إجراء تأديبي ضدهم.
وأشار إلى أن مجلس النقابة خالف حكم مجلس الدولة رقم 14923 لسنة 64 ق بإيقاف القرار السلبي، لتحصيل رسوم غير قانونية، وعادت لتحصيل نفس الرسوم ما يعد تحدي واضح لأحكام القضاء، وبلغ التجاوز بمنع دخول كل من ليس من اتباع مجلس النقابة.
وأوضح هيبة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة، جاء فيه أن النقابة لم تقدم ميزانية عام 2018 وهو أمر مخالف للقانون، كما أعلن أن هناك مديونيات وصلت إلى 1.7 مليون جنيه من النقابات الفرعية، علاوة أن الجهاز المركزي أعلن مسبقا أن هناك شبهة مجاملة خاصة في مبنى النقابة بالتجمع.
وتساءل: لماذا يتمسك مجلس النقابة كل هذه المدة بالكرسي ولم يجر انتخابات حتى هذه اللحظة برغم انتهاء مدته، إلا أن هناك شبهة منفعة من وراء المنصب، متابعا: هل يعقل أن يدعو المجلس لإجراء انتخابات بعد عام وشهرين من الآن، ما الذي يعطل المجلس من إجراء الانتخابات في أقرب وقت؟".
النقيب: دعونا لانتخابات في ديسمبر 2020.. وملاحظات المركزي للمحاسبات إدارية يسهل الرد عليها
وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن النقابة ستتقدم اليوم بحفيظة مستندات للرد على كل ما قيل في الدعوى، خاصة أن معظم القرارات جاءت بناءً على موافقة الجمعية العمومية بالإجماع، سواء الموافقة على الميزانية أو على إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر 2020، حتى ننتهي من إعداد أنفسنا للانتخابات بشكل جيد.
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى تنقية جداول النقابة وإعداد الكشوف وتحديد الميزانية الخاصة للانتخابات وتوفيرها، وكذلك استعداد النقابات الفرعية، كما أن هناك قوانين ما زالت مطروحة بالبرلمان، خاصة بالمهنة قد تترتب عليها العديد من الأمور الخاصة بالمهنة والنقابة".
وتابع: "الدعوى لفرض الحراسة القضائية على النقابة يعد أمر به إساءة شديدة للمهنة وسيؤثر على سمعتها في الداخل والخارج، لكن أؤكد أن هناك أهواء شخصية وراء رافعي الدعوى، ومعظمهم ساقطي العضوية بالنسبة لنا في النقابة، إلا أنه يبقى لنا ومن حقنا الدفاع عن المهنة وإنجازاتنا".
وعن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، التي شملتها الدعوى أيضا، قال: "الملاحظات كلها إدارية تحدث في العديد من المؤسسات، ويسهل الرد عليها ولو أن هناك مخالفات جسيمة لكان الجهاز حولها إلى بلاغات في النيابة".