"العاملين بالمالية والضرائب والجمارك" تقرر عدم تنظيم وقفات احتجاجية وتقاطع اجتماعات وزير المالية
قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان عدم تنظيم وقفات احتجاجية بشأن مطالب العاملين، وحثهم على أداء العمل لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية، التى بدأها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
وفي الوقت ذاته أعلن مجلس النقابة مقاطعته لاجتماعات الدكتور هاني قدري، وزير المالية، بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير يوم 2 أبريل المقبل.
ومن جانبه أوضح عادل عبدالفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، أن النقابة كانت طلبت من وزير المالية عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاثة في مبادرة من النقابة للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي يمر بها الوطن إلا أن مجلس إدارة النقابة الداعي للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجه الدعوة أيضا للنقابات المستقلة، متهما المسؤولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية، التي أكدها القانون والدستور، ومانصت عليه فتوى مجلس الدولة، التى بعث بها المستشار محمد البهنساوي، نائب رئيس المجلس، لوزير المالية السابق، والتي تؤكد أن الممثل الشرعي للعاملين هى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التابعة لاتحاد عمال مصر.
وأضاف: أن بعض المسؤولين بوزارة المالية يضعون الوزير الحالي في مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شحصية ، وهو ماحدث بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك في اليوم السابق لتشكيل الحكومة الحالية يقضى بضم أعضاء جدد في مجالس إدارة الأندية والصناديق الخاصة بالعاملين، وهم ليسوا أعضاء فى التنظيم النقابي، ما يعد مخالفة لقانوني العمل والنقابات العمالية، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.