عاشور يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإدارات المقدمة لـالنواب
عاشور يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإدارات المقدمة لـالنواب
- سامح عاشور
- نقابة المحامين
- قانون المحاماة
- مجلس المحامين
- سامح عاشور
- نقابة المحامين
- قانون المحاماة
- مجلس المحامين
دشنت نقابة المحامين، الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، اليوم، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وأكد "عاشور"، على ضرورة الوحدة، ونبذ الانقسام بين محامي الإدارات القانونية والتكتل في اتحاد واحد، لكل الراغبين في العمل العام، دون مساس بممثلي الإدارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامي الإدارات القانونية، بالاستقلال وكافة الحصانات، التي يتمتع بها المحامي في قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الادارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للاجماع الذي لمسناه من المناقشات التي تمت على مدار السنوات الماضية".
وكشف: "10% من أعضاء مجلس النواب، وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة في اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحًا أن التعديلات، تعزز استقلال محامي الإدارات القانونية، وتحيد جهة الإدارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية، التي يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوًا بينهم 7 من أقدم مديري الإدارات القانونية".
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت، قدره 100% من الأجر الأساسي، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوهًا بأن المشروع المقدم، يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامي الإدارات القانونية.
وطالب "عاشور"، محامي الإدارات القانونية، بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أي طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان، خلال دور الانعقاد الحالي، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي.
وفي سياق آخر، ناشد "عاشور"، محامي الإدارات القانونية، بالمشاركة في الجمعية العمومية الاثنين المقبل، والتعبير عن أرائهم بحرية، مضيفا: "هناك 3 لجان انتخابية لكم، واحدة للقاهرة، وآخرى للجيزة، والأخيرة لمحامي المحافظات".
وتابع "عاشور"، أن محامي الإدارات القانونية جزء مهم من مكونات النقابة، وهناك مساواة بين جميع الأعضاء، وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددًا أن النقابة لم ولن تتخلى عن محامي الإدارات القانونية، حتى تحقق الاستقلال الذي يطمحون إليه.
حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وسيف حماد، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد مهنا عضو مجلس القاهرة الجديدة، ومحمد هيبه عضو مجلس شمال القاهرة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، وقيادات الاتحاد على مستوى مصر.
