قوى عاملة النواب تستقر على تدرج عقوبة متعاطي المخدرات.. والحكومة: هنفصل
مجلس النواب
أجّلت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والخاص بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات.
واستقرت اللجنة على التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل والخصم من الأجر، وحال استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوى العاملة على تشكيل لجنة مصغرة من المستشارين والنواب لإعادة صياغة مشروع القانون، للتوافق مع المقتراحات الجديدة للجنة، خاصة المادة الثالثة من المشروع التي تنص على عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، في ضوء المناقشات التي شهدتها اللجنة الأيام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء.
في المقابل، أكد ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة تمسكهم بمشروع القانون كما ورد من الحكومة، والذي نص على فصل الموظف المتعاطي بشكل فوري ومباشر بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات.
وفي المقابل، طلب حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التأجيل لمزيد من دراسة التعديلات المطلوبة من اللجنة.