مجازاة 5 قيادات ببنك أهملوا في عقود توريد أغذية لمستشفيات جامعية
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، حكمها في قضية ارتكاب 5 قيادات بأحد البنوك، بعقوبات مختلفة، تراوحت بين الغرامة والخصم وتوجيه اللوم، في مخالفات عدم تحققهم من عقود توريد الأغذية، الخاصة بمستشفيات جامعة المنصورة، بإجمالي 72 مليون جنيه.
وتضمن الحكم، معاقبة نائب مدير عام الائتمان السابق بأحد البنوك، بغرامة تعادل أجره، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام البنك، وخصمت أجر شهر من راتب مصرفي، ووكيل مدير عام التسويق الائتماني وعضو لجنة الائتمان بالبنك، ونائب مدير عام البنك، لعدم تحققهم من كتابة قيمة العملية بالأرقام والحروف، ومسئوليتهم عن تمويل عدد 3 أوامر توريد، مسندة لشركة أغذية، بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه، على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية للشركة، تضمن حق البنك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بدأت الواقعة، بورود مذكرة الفحص الائتمانى بالبنك، بشأن التسهيل الائتمانى الممنوح لشركة أغذية، وأسفر عن موافقة لجنة الائتمان الثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، على تقرير حد ائتمانى، "جار- مدين" لصالح الشركة، بمبلغ 20 مليون جنيه، لتمويل 3 أوامر توريد أغذية.
كان الأول لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، والثانى لصالح مستشفى الزقازيق الجامعي، والثالث لصالح مستشفى المنصورة العام، بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه، بنسب تمويل تتراوح ما بين 30% و35%، من قيمة عقد التوريد بضمان تنازل الشركة الرسمي عن أوامر التوريد، وتنازل العميل عن مستحقاته لصالح البنك، وتبين من الفحص وجود العديد من المخالفات، شابت علمية التسهيل.
جرى توقيع جزاءات مختلفة علي المخالفين، إلا أن الجهاز المركزي، اعترض لعدم تناسب الجزاءات مع حجم المخالفات، وجرت إحالتهم للمحكمة التأديبية، بعد تحقيقات النيابة الإدارية ونسبت لهم 9 مخالفات.
وأكدت المحكمة، أن بالنسبة للمخالفة الأولى، خلو عقود التوريد قيمة العملية، فإن كتابة المبالغ التى تتضمنها العقود بالأرقام والحروف، على أن تكون الأرقام مطابقة للحروف، يعد من البديهيات التى يتعين التحقق منها، خاصة بالنسبة للعاملين فى مجال البنوك، التى جرى العمل بها على اشتراط كتابة المبالغ فى جميع أوراقها ومستنداتها بالأرقام والحروف.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية، عدم ملاحظة عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة، يقضي بتوريد الأصناف الاستهلاكية اللازمة لمدينة الطلبة بجامعة المنصورة، وليس لمستشفى جامعة المنصورة، وجرى كتابته موجه لمدير العيادات الخارجية بالمستشفى، ما يثير الشك من صحة هذا العقد المقدم كضمانة للتسهيل الائتمانى الممنوح للعميل، وكان يجب عليهم التحرى من صحة العقود قبل منح الائتمان.
وفيما يتعلق بالمخالفات الثالثة والرابعة والخامسة، كان يجب على المحالين بذل العناية الواجبة وتحر الدقة، للتأكد من صحة وسلامة جميع المستندات التى تقدم بها العميل، للحصول على التسهيل الائتمانى، خاصة فيما يتعلق بخاتم شعار الجمهورية الممهورة به العقود، وصفة الموقعين على هذه العقود، قبل اتخاذ أى قرار بمنح التسهيل الائتمانى للعميل، وبذلك قصروا في آداء واجباتهم.
وثبت للمحكمة أيضًا، موافقة المحالين الأولى والثانية والثالث والرابع، على تمويل عدد 3 أوامر توريد مسندة للعميل، بإجمالى مبلغ 72 مليون جنيه، على الرغم من عدم استيفاء سابقة أعمال كافية، يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته، والتزامه فى تنفيذ عمليات توريد مماثلة، خاصة فى ضوء حداثة تعاملاته مع المصرف، وقدم عقد توريد بـ21 مليون جنيه غير صحيح، وكان يجب عليهم الاستعلام عن العميل.
وثبت أيضا، عدم زيارة المحال المختص لمخازن العملاء، قبل منحه التسهيل، للتأكد من وجود مخزون من عدمه، برغم التأمين على المخازن بـ20 مليون جنيه، وفق شروط الائتمان.
ووُجود مخالفة من مسئولى الائتمان بالبنك، بعدم الالتزام بضوابط التسهيل المنصوص عليها بالموافقة الائتمانية الصادرة، بأن جرى السماح بصرف التمويل المقرر بالكامل، لأوامر التوريد الثلاث، بعدد 9 شيكات مصرفية، بمبلغ 19،7 مليون جنيه، خلال شهر تقريبا، ما أدى إلى زيادة حجم المخاطر التى تعرض لها البنك، بحوال مبلغ 11،1 مليون جنيه، نتيجة عدم الالتزام بشروط الموافقة، وكان يتعين التناسب مع التدفقات النقدية، بما يضمن حق البنك فى أمواله.