«باركليز - مصر» يحقق أرباحاً تاريخية

يعكف بنك باركليز - مصر على تنفيذ خطة استراتيجية للتوسع فى السوق المحلية، والمحافظة على تحقيق معدلات نمو ثابتة، عبر زيادة نسبة القروض إلى الودائع التى بلغت 42%. وتعهد البنك بالتزامه نحو تعزيز تلك النسبة وتنمية الميزانية العمومية من خلال تقديم القروض المشتركة ومتوسطة وطويلة الأجل خلال الفترة المقبلة. وقال البنك إنه حقق نمواً فى الأرباح بنسبة 15% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2012، مسجلاً أعلى أرباح فى تاريخه بقيمة 425 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2013، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التى واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية. وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى: «هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق نمو ملحوظ فى أرباح البنك، تمثلت فى نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 8% ليصل إلى 999 مليون جنيه مقابل 926 مليون جنيه فى 2012، إلى جانب زيادة صافى الدخل من العمولات بنسبة 20% لترتفع من 178 إلى 213 مليون جنيه». وأضاف أن تقديم أفضل الخدمات والانخفاض الملحوظ فى عبء الاضمحلال بنحو 98 مليون جنيه لتصل إلى 15 مليون جنيه فقط مقابل 113 مليون جنيه خلال العام الماضى - كانت أبرز الأسباب التى أدت إلى تحقيق تلك النتائج الجيدة، مؤكداً أن مصرفه يستهدف التركيز على زيادة الإنتاجية والترشيد الفعال على التكلفة، خاصة أن أثرها كان واضحاً على معدل التكلفة للعائد التى بلغت 43% مقابل 48% خلال 2012. وأظهرت نتائج أعمال البنك زيادة صافى أرباح قطاع المؤسسات ليصل إلى 234 مليون جنيه قبل الضرائب مقابل 68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012، كما حقق قطاع الخزانة صافى أرباح قبل الضرائب قدره 414 مليون جنيه مقابل 388 مليون جنيه، ونحو 56 مليون جنيه من قطاع التجزئة قبل الضرائب فى 2013 مقابل 47 مليوناً فى 2012. وحقق البنك معدل عائد على حقوق الملكية بلغ 18%، بالإضافة إلى زيادة نسبة العائد على الأصول لترتفع من 2.1% إلى 2.4%، وارتفع معدل العائد على الأصول البنكية مرجحة بأوزان المخاطر إلى 5% مقابل 4% فى العام الماضى، ما يعكس التحسن الملحوظ فى إدارة المخاطر. ومن جانبه، قال إدوارد ماركس، العضو المنتدب لبنك باركليز مصر إن جميع القطاعات فى مصرفه تعمل بشكل احترافى ومؤسسى نجح فى اكتساب ثقة وإرضاء القاعدة العريضة من شركائه، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى فى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، و«إننا نعمل من خلال خطط استراتيجية طموحة طويلة المدى لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع بما يحقق استمرار التنمية».