وزير الآثار لـ"الوطن": استعدنا الأمن على المناطق الأثرية بنسبة 80%.. وحركة "تمرد" بالوزارة لاتملك سند قانونى على الفساد
نفى الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار ما تردد بشأن وجود وقائع فساد داخل الوزارة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى قام بها بعض الموضظفين الذين أطقوا على أنفسهم "حركة تمرد".
وقال الوزير فى تصريح لـ"الوطن": "أعتقد أن تلك الحركة تسير على الموضة، وليس لديها سند قانوني على أي اتهامات بالفساد أو الإهمال توجهها للوزارة، وأنا شخصياً لم أكن يوماً طالباً للمنصب، وليس لدي أي مشكلة في تركه في أي لحظة، وأقول لهؤلاء إذا كان لديهم أي مستندات تثبت وقائع إهمال أو فساد داخل الوزارة، فليتقدموا بها إلى النائب العام أو لجهات التحقيق المختصة"
وأضاف إبراهيم: "وبالنسبة للتوقيعات التي حصلوا عليها، فقد سمعت أن معظمها ممن خرجوا على المعاش أو الخريجين الجدد وأصحاب العقود، وهم لديهم مشاكل مع الوزارة لرغبتهم في التعيين، في حين أن الوزارة لم تعد تستوعب تعينات جديدة، بعد أن عينت خلال الفترة الماضية 6800 خريج، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف التعيين لأن الوزارة لم تعد تتحمل لا بطريقة مادية أو لوجيستية أية تعينات جديدة"
ومن جانب آخر لفت الوزير إلى وجود تقدم فى الحالة الأمنية بالنسبة للوزارة حيث قال: "لقد أصبحت الأثار أكثر أمناً، واستطعنا استعادة السيطرة بنسبة 80% على المناطق الأثرية وبنسبة 100% على المتاحف"