قاض بمجلس الدولة: القرارات المعيبة يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص
جانب من الورشة
قال المستشار علي عبدالهادي قاضي بمجلس الدولة، إنّ القرار الإداري أهم من الصورة المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار القرارت دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارات.
وأضاف أنّ القرارت تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات، وأن تكون قائمة على سبب واقعي وقانوني لابتغائها المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على القرارت قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على القرارات.
وأشار قاضي مجلس الدولة إلى أنّه حتى وإن كانت القرارت معيبة وخاطئة، يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أنّ الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانة قضائية، فقط تكون قرينة الصحة حتى إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء، موضحا أنّ القرينة القضائية هي التي تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضية على حدة لها ظروف ووقائع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.