حقوقيون: ترسيخ أركان الدولة هو السبيل لحماية حقوق الإنسان
ندوة «دولة القانون» التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان
أكد عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة ومسئولى الدولة، أن سيادة القانون هو الأساس لأى دولة متحضرة، وأنه لا تنمية حقيقية بدون إرساء دولة القانون والمؤسسات، والمساواة بين المواطنين.
"فايق": لا يمكن حماية حقوق الإنسان دون سيادة القانون
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال ندوة «دولة القانون»، التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، بالتعاون مع منظمات حقوقية، إن هناك أساسيات لا يمكن بدونها أن تكون الدولة دولة قانون، ولا يمكن فى غيابها أن يسود القانون، أولها أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليس دولة أفراد، ويستمد فيها كل شخص سلطته وحدود وظيفته من الدستور والقانون وليس من قربه من السلطة أو انتمائه العائلى أو الطائفى، وأن يكون الفصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أمراً واقعاً ومفعلاً، والثانى أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
وأضاف «فايق»: «يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى التزامها بحكم القانون، خصوصاً أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان فى مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية».
وأكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، فتوفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين، مؤكداً أنه «إن لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس»، مؤكداً أن قياس تحضر الدول ليس بالأموال إنما باحترام القانون وتقديسه.
"شهاب": دستور 2014 أقر بصراحة مبدأ دولة القانون
وأضاف «شهاب» أن مصر بتاريخها الطويل هى دولة متحضرة لأنها تقوم على حكم القانون، ودستور 2014 أقر بصراحة وبوضوح مبدأ دولة القانون، مؤكداً أن ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلى. وتابع «شهاب» أن العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون هى علاقة تبادلية، ولن يكون هناك سيادة للقانون إلا إذا كان هناك احترام لحقوق الإنسان.
وقال المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن دولة القانون، فى جوهرها تعنى احترام أركان الدولة، مشيراً إلى أنه من أحد أهم أطر حماية حقوق الإنسان، هو ترسيخ أركان الدولة، فقد ثبت أنه عند سقوط الدول، كم من المآسى والانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان، فالدولة هى أفضل إطار لحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تثبيت الدولة وتدعيم أركانها هو السبيل الأول لحماية حقوق الإنسان، ولا غنى عن إطار الدولة الوطنية، فهى التى تفصل بين السلطات، وتحترم المواطنين.
"عابد": 22 ألفاً و399 مسجوناً تم الإفراج عنهم بـ"عفو رئاسى"
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه وفقاً للإحصائيات المؤكدة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وعلى مدار الست سنوات الماضية، توسع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ عام 2014، نحو 22 ألفاً و399 مسجوناً، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين، حيث كان العفو الرئاسى يطبق فى أضيق نطاق وفى حالات فردية فقط ولاعتبارات سياسية معينة.