مصر وبريطانيا تتفقان على 8 نقاط شراكة اقتصادية لتنفيذ رؤية "مصر 2030"
بحث إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن
مصر وبريطانيا تتفقان على 8 نقاط للشراكة الاقتصادية المشتركة لتنفيذ رؤية "مصر 2030"
حققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بلندن، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
1- إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، إضافة إلى 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات.
2- ستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
3- ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليمياً للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
4- ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الاساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
5- تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
6- ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
7- ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
8- ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020 والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، إضافة الى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وتفعيلا لما جرى الاتفاق عليه، التقت الدكتورة رانيا المشاط السفير ماثيو رايكروفت السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، لبحث تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.
واستكمال للتعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا، التقت المشاط، نك اودونوهو الرئيس التنفيذي لمجموعة سي دي سي، والتي تعد مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة للقطاع الخاص، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدى لندن، وجيفري أدامز سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وتنبيت أرمياس المدير التنفيذي لأفريقيا بالمجموعة، ومارك ريتشارتسون، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية.
وبحث الجانبان، زيادة استثمارات المجموعة في مصر، وتستثمر لتنمية القطاع الخاص في مصر منذ عام 2003، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية، ومولت 20 شركة وخلق ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل مباشرة، كما مولت عددا من شركات القطاع الخاص التي تعمل في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، لدعم مصر في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.
وأشادت مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي قامت بها الحكومة المصرية، معربة عن اعتزامها توسيع نشاطهم في مصر وفق اولويات الحكومة المصرية، تزامنا مع افتتاح مكتب لهم بالقاهرة خلال منتصف العام الجاري.
وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، التقت المشاط، ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، لبحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، في ظل الزيارة الأخيرة للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، وإعلانهم مساندة المرحلة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
والتقت المشاط السير سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.