مساعدة إيران وتنقيب غير مشروع.. تركيا محاصرة بعقوبات أمريكية أوروبية

ذكرت الحكومة الأمريكية أنه يتعين فرض غرامات مالية متصاعدة على بنك خلق التركي المملوك للدولة، يبلغ مجموعها ملايين الدولارات من أجل إجبار البنك على المثول أمام المحكمة؛ للرد على تهم جنائية متعلقة بمساعدة إيران في تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

في دعوى بمحكمة مانهاتن الفيدرالية، قال ممثلو الادعاء إن بنك خلق التركي يجب تغريمه بشكل مبدئي بمبلغ مليون دولار يوميًا بسبب ازدراء المحكمة، وتتضاعف الغرامة كل أسبوع لمواجهة "عناد" البنك في رفض الدفاع عن نفسه في المحكمة، بحسب ما ذكره موقع "فرست بوست" الهندي.

وقال ممثلو الادعاء إن مثل هذه العقوبة مناسبة وضرورية، لفرض شكل من أشكال الضغط؛ لإجبار المدعى عليه على وقف ازدرائه والمثول أمام المحكمة، ويمكن أن تصل الغرامة المقترحة إلى 7 ملايين دولار بعد الأسبوع الأول من عدم الامتثال و21 مليون دولار بعد أسبوعين، ونحو 1.8 مليار دولار بنهاية 8 أسابيع.

وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة في 15 أكتوبر اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال إلى البنك و مسؤوليه التنفيذيين. تم اتهام البنك المملوك للدولة التركية باستخدام شركات الصرافة وشركات الواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وقال ممثلو الادعاء، إن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كان من شأنها أن تعرض البنك للعقوبات، بما في ذلك السماح بإنفاق عائدات مبيعات النفط والغاز على شراء الذهب، وتسهيل عمليات الشراء الوهمية للأغذية والأدوية.

استمرار القيود الأوروبية على أنقرة لمواصلة التنقيب غير المشروع في شرق المتوسط

وأفادت وكالة الأنباء "رويترز"، بأن بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الإقراض بالاتحاد الأوروبي، يتوقع الابقاء على إقراضٍ مقيد بشدة في تركيا هذا العام، في ظل خلاف بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بشأن التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.

كان بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أكبر مصادر التمويل في تركيا في العقد الماضي، حيث ضخ ما يقرب من 19 مليار يورو في البلاد، لكنه أوقف جميع التدفقات المالية العام الماضي، عندما تفاقمت التوترات الدبلوماسية بشأن الحفر.

وتوقف البنك عن إقراض مشروعات البنية التحتية أو أي شركة لها صلات بالحكومة التركية؛ لكنه أبقى على خيار الإقراض لأجزاء من القطاع الخاص.

وردا على سؤال عن قيود الإقراض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي، قال متحدث باسم البنك، إنه سيواصل العمل تمشيا مع النهج الذي اتبعته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك تغيير في الاتجاه على مستوى الاتحاد الأوروبي، فسنحافظ على الأرجح على النهج الانتقائي "للإقراض في تركيا" الذي اتبعناه في العامين الماضيين، على الأقل في المستقبل المنظور.