قمة الاستثمار.. بريطانيا تبحث عن العودة.. وإفريقيا عن التنمية والاستقرار
الإنجليز يصطدمون بالدب الروسي والصين.. وهذه روشتة كسب ثقة الأفارقة
قمة الاستثمار البريطانية الافريقية
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بمشاركة 16 من قادة دول القارة السمراء، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلي 6 دول إفريقية أخرى، بينهم رؤساء حكومات.
واستعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقي على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.
تراجع الدور البريطاني في إفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال
وتأتي القمة بعد سنوات طويلة شهدت تراجعًا للدور البريطاني في القارة السمراء، بدأ عقب استقلال الدولة التي كانت خاضعة لسيطرتها الاستعمارية، وإن ظلت بريطانيا محافظة على موطئ قدم لها في القارة، خاصة في مستعمراتها سابقًا (الدول الأنجلوفونية)، إلا أن هذا التواجد ظل محدودًا نسبيًا مقارنة بتواجد فرنسا في مستعمراتها (الفرانكفونية)، أو تواجد الدول الباحثة عن موطئ قدم جديد لها بالقارة، وإحداث حالة اختراق، ومزاحمة الدول التقليدية، على نحو الصين والهند، فضلًا عن التوجه الروسي الحالي.
ومع ذلك ظلت بريطانيا محافظة على علاقات اقتصادية وتجارية مع عدد من الدول، فضلًا عن تواجد عسكري ومساهمة في قوات حفظ سلام، ودعم عمليات عسكرية، وإقامة قواعد عسكرية، لكن أيضًا بشكل أقل مما هو عليه الحال بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بل والصين، وهو ما انتبهت إليه بريطانيا مؤخرًا خاصة بعد البريكست والبحث عن أسوق جديدة.
وتأتي القمة في ظل توقعات تشير إلى زيادة بريطانيا من مجال تواجدها العسكري في مجالات حفظ وبناء السلام في القارة، على خلفية الاستراتجية الأمريكية الجديدة الرامية إلى خفض تواجدها العسكري مقابل مواجهة تهديد الصعود الروسي والصيني في القارة، وهو ما يفسح المجال عسكريًا لدول جديدة على غرار روسيا الناشطة عسكريًا في إفريقيا، عن طريق تواجد عسكري فعلي، أو شركات الأمن الخاصة التي تقوم بمهام مختلفة، من بينها؛ تدريب قوات الجيوش الوطنية، فضلًا عن تقديم استشارات للرؤساء، على غرار ما تقوم به في إفريقيا الوسطى.
فاتورة العودة.. تقديم بدائل جديدة للتنمية وحفظ السلام وفتح باب الهجرة
على خلفية التنافس على المكانة والدورالذي تواجهه بريطانيا في القارة الإفريقية، ترتفع تكلفة تلك العودة، إذ أن عليها تقديم أفضل البدائل للشركاء في القارة على نحو يجعلها شريكًا موثوقًا فيه وأكثر جاذبية من نظرائها.
وفي هذا الصدد، يتعين على الجانب البريطاني تقديم الخبرة التي يمتلكها وأفضل الممارسات في كافة المجالات، خاصة ما يرتبط بدعم السلام بها، ما يقضي ضرورة رفع بريطانيا نسبة مشاركتها في عمليات حفظ وبناء السلام، فضلًا عن تقديم الدعم في المجالات التنموية والاقتصادية، والمشاركة والاستثمار في مجالات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات التي تسهم في تمهيد السوق الإفريقية، وهذا في ظل ما قد يعانيه الاقتصاد البريطاني ما بعد البريكست.
كما يتعين عليها أيضاً تقديم تسهيلات في مجال هجرة الأفارقة، وهو ما تطالب به دول القارة، وخاصة الدول الأنجلوفونية.
وعوة على ماسبق، فإن الخبرة التاريخية والإرث الاستعماري ربما يفرض ضغوطًا عليها وعلى صورتها الذهنية لدى الأفارقة، على نحو ما تواجهه فرنسا الآن في مستعمراتها الفرانكفونية السابقة، وذلك على خلاف روسيا والصين المتحررين من تلك الصورة الذهنية السلبية، ما يفرض على بريطانيا لعب دور كبير وبذل الجهود في المجالات الثقافية، على غرار المنح الدراسية وغيرها لتحسين الصورة الذهنية.
الشراكة البريطانية الإفريقية.. 4 محاور لزيادة التعاون المشترك
وركزت القمة على توسيع مجال الشراكة التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والقارة الإفريقية، حيث تسعى بريطانيا من خلال قمتها الأولى مع إفريقيا، إلى أن تصبح المستثمر الأول ضمن مجموعة السبع على مستوى القارة.
وركزت القمة على 4 محاور رئيسية، شملت مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية، والتمويل، والطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص النمو بالقارة.
وسعت القمة لتكوين شراكات استثمارية مع الدول الإفريقية، خاصة أن حجم التمويل البريطاني لإفريقيا ارتفع من 90 مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2015 - 2016 إلى 717 مليون جنيه في العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة لحدود الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية في مصر ونيجيريا ورواندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.
ووصل حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وإفريقيا العام الماضي إلى 36 مليار جنيه إسترليني، محققًا نسبة ارتفاع وصلت إلى 13.8%، كما بلغ حجم الاستثمار البريطاني بالقارة 38.7 مليار جنيه إسترليني، يمثل قطاع الطاقة منه نسبة 7.5%، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول الأعضاء برابطة الكومنولث إلى 9.7 مليار جنيه إسترليني، عام 2018.. وتعمل بالقارة 2000 شركة بريطانية، تعمل في مجالات مختلفة، بينها النفط والغاز، والطاقة.
سياقا القمة البريطانية الإفريقية.. الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة تجارة حرة مع القارة
انعقدت القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، في ظل سياقين رئيسيين، الأول يتمثل في سعي المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وهو الخروج الذي تسعى في ظله بريطانيا إلى وجود حلفاء تجاريين جدد خارج القارة البيضاء، وفي هذا السياق جاءت الجولة الأولى لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للقارة الإفريقية عام 2018، وشملت 3 دول إفريقية هي نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وكينيا.
وفي السياق ذاته، وقعت بريطانيا اتفاق تبادل تجاري حر مع 6 دول بجنوب القارة الإفريقية، وهي ناميبيا، وبوتسوانا، وجنوب إفريقيا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزامبيق.
أما السياق الثاني، فتمثل في استعداد القارة الإفريقية للبدء في التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، والتي يعول عليها القادة الأفارقة في خلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 ترليون دولار.
ويشكل جلب الاستثمارات الخارجية، عاملًا رئيسًا لإنجاح هذه المنطقة، التي ينتظر أن تصبح الأكبر من نوعها في العالم، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994.
وتتوقع القارة من منطقة التجارة الإفريقية، خلق سوق مشتركة تضم ما يزيد عن مليار و200 مليون مستهلك، ويتوقع أن يرتفع العدد في عام 2050 إلى مليارين ونصف المليار مستهلك، في الوقت الذي يرى فيه باحثون اقتصاديون أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار من أجل تحقيق التنمية.
كلمة السيسي.. تحديات واقعية وحلول عبر 4 محاور
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، حيث أبرز في كلمته التحديات التي تواجه القارة فى ظل الأوضاع الدولية التي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية، مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى المحيط الإقليمى، فضالًا عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعدّدة الأبعاد، ما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.
وقال الرئيس "رغم ضخامة تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بجميع أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، فإننى أستطيع القول، بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة فى إرساء الاندماج الإقليمي، والتكامل الاقتصادى الإفريقي".
وذكر الرئيس أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك الموجودة هنا فى المملكة المتحدة.
وأكد أن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة ذات الأولوية للقارة.
وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القاري، خاصة تلك المشروعات التى تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وعلى رأسها محور القاهرة - كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة، وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
أما المحور الثانى فهو تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، ويقيم سوقًا إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتمثل المحور الثالث في الدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية فى تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي.
أما المحور الرابع فهو تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
اتفاقيات استثمارية ومنح مالية لتمكين الشباب وتطوير التعليم
وعلى هامش فعاليات القمة وُقعت اتفاقية مع صندوق أكتيس الاستثماري في لندن والمتخصص في الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، كما أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 24 مليون جنيه إسترليني، لدعم النمو الاقتصادي الشامل، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب، وتحقيق الشمول المالي، ودعم تطوير منظومة التعليم العالي، واستحداث برامج بناء القدرات بمصر.
كما عُقدت مباحثات فنية بين مصر وبريطانيا لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، بجانب العمل على تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، ودعم التعاون الثالثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
وتعد المملكة المتحدة من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث تبلغ قيمة استمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات الاقتصادية، شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحول السياسة البريطانية تجاه القارة السمراء
تحولت السياسة الخارجية البريطانية عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والترويج لنفسها ضمن الدولة الداعمة للتنمية المستدامة "النظيفة"، من خلال العمل على بناء شراكات، وخلق دبلوماسية، وبناء قوة ناعمة، والانفتاح التجاري والاقتصادي لها، وزيادة الاستثمارات المنفردة، وذلك عبر بناء علاقات جادة مع الحكومات الإفريقية، خاصة دول الكومنولث باعتباره الفرصة الأكبر لبريطانيا.
ووجدت المملكة المتحدة في إفريقيا السوق الواعد في ظل وجود أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تركز فعليًا على القارة من 4% فقط كما جاء في تقرير "مجموعة السياسة الخارجية البريطانية"، إلى أن تصبح أكبر مستثمر لمجموعة السبع في أفريقيا بحلول عام 2022.
وبناء على ذلك، انتهجت المملكة المتحدة نهج الدول الكبرى كاليابان وروسيا والصين وألمانيا في عقد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بمشاركة 21 دولة إفريقية والمنعقدة في لندن.
دور مصر في انفتاح بريطانيا على إفريقيا
ووجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتصف ديسمبر الماضي لحضور القمة، وفق ما صرح به السفير جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، والذي عقد بدوره لقاءً مع الشركات البريطانية فى مصر، في إطار الاستعداد لهذه القمة، وذلك في ضوء استيعاب المملكة المتحدة لدور مصر والانفتاح على الاستثمار الذي انتهجته في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، وباعتبارها بوابة القارة السمراء، وكذلك في ضوء ما حققته مصر من تقدم كبير خلال رئاستها للالتحاد الإفريقي في مجالات عدة، على رأسها التجارة والاستثمار، وهو ما صرحت به إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع إفريقيا.
وتناول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمته الافتتاحية خلال أعمال القمة، أهمية القارة الإفريقية للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن سياسات تعامل بلاده ستتغير في التعامل مع ملفات الهجرة، من خلال وضع برنامج يسهم في القضاء عليها عبر تطبيق أطر العدالة والمساواة، وفتح الباب أمام أبناء القارة للسفر، والشراكة البريطانية الإفريقية، والاستثمار في الطاقة النظيفة، معتبرًا القارة شريك أساسي في مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا.
أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063 في إفريقيا
واعتادت الدولة المصرية على مدار العام الماضي خلال مشاركتها في القمم الإفريقية الدولية الدعوة إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063، عبر الاستثمار في البينة التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك في ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
واستمراراً لدور مصر الريادي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية أمام أعمال القمة إلى التحديات التي تواجهها القارة وكيفية مواجهتها من خلال التعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دور القمة في تنمية إفريقيا وتحقيق الأهداف الإنمائية، والتي حددها جدول أعمال التنمية 2023، وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتتزامن أعمال القمة مع التحديات العابرة للحدود وسط النزاعات المسلحة، وفي ظل ظروف غير مستقرة أدت لانتشار الإرهاب، وتسببت في تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية؛ ما يؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في أفريقيا.
كل ذلك يتطلب وضع أطر تعاون مستقبلية لتجنب تلك المخاطر على القارتين الإفريقية والأوروبية، من خلال طمأنة المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في البلدان الإفريقية، وذلك في إطار المحاور الأربعة التي تم تحديدها في جميع أنحاء القارة السمراء.
لقاءات على هامش القمة
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس السيسي ورئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث، أكد خلالها حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، بينما أشاد رئيس وزراء موريشيوس بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.
كما التقى الرئيس السيسي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فضلًا عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية، بينما أشاد تشيسيكيدي بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لدول القارة، مما أكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولي لافت.
كما أشاد الرئيس الكونغولي بدور مصر في حفظ السلام والاستقرار في بلاده، والتأكيد على مساندة مصر في ملف المياه.
وأكد لقاء وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية بريطانيا دومينيك راب على هامش انعقاد القمة، التأكيد على دور مصر كبوابة أوروبا للاستثمار في إفريقيا، حيث تناول اللقاء تطلع مصر لاستطلاع آفاق التعاون الثلاثي مع بريطانيا في أفريقيا، لاسيما في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وبما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية.