"دولة القانون" توصي بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب
أوصت الندوة بتبني تعديلات "الوزراء" على الإجراءات الجنائية
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
أوصى المشاركون في ندوة "دولة القانون" التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بمشاركة النيابة العامة وممثلين عن وزارة العدل، ومجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة، بإصلاح وتحديث قانون العقوبات الصادر عام 1937، بما يتناسب مع تحولات الفلسفة العقابية عالميا، وتلبية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقصر العقوبات المشددة على أشد الجرائم وتبني العقوبات البديلة، ومراجعة قانون محاكم أمن الدولة لضمان التقاضي على درجتين وفقا لنص الدستور.
وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنّ الحضور أوصوا بالإسراع في إقرار وتبني التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء منذ مايو 2017، على قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستور الحريات لأهميتها في معالجة الأزمات القائمة، خاصة أزمة الحبس الاحتياطي، ودعم المقترحات التشريعية التي قدمها رئيسي لجنتي التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لأهميتها في إثراء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت إلى أنّ الحضور شددوا على ضرورة الاسترشاد بالرأي التشريعي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وفق الولاية الدستورية للمجلس، كما دعوا لتوفير الدعم للسلطة القضائية لتعزيز مواردها البشرية والبنية الأساسية لمرفق العدالة وتبني تطبيقات التحول الرقمي لمواكبة التحديات الناجمة عن تضخم أعداد القضايا، وتيسير التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، على قاعدة أنّ "العدالة البطيئة ظُلم بيّن"، وتوفير الدعم العاجل لمحكمة النقض لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في التصدي كـ"محكمة موضوع" للأحكام المشوبة بالبطلان.
وأضاف شلبي أنّهم طالبوا النائب العام بالإسراع بإنشاء قاعدة بيانات المحتجزين بما يدعم التفاعل السريع مع الاتهامات الموجهة بارتكاب جرائم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتأسيس آلية فاعلة ونشطة للمساعدة القانونية لغير القادرين في التقاضي، من خلال توفير الدعم اللازم للمتهمين غير القادرين في القضايا الجنائية، ومدها إلى مساعدة غير القادرين في القضايا المدنية باعتبار ذلك أداة مهمة في تلبية العدالة واقتضاء الحقوق وضمان السلم الاجتماعي.
وتابع أنّه مع التقدير للجهود غير المسبوقة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، وسوء المعاملة بشقيها الجنائي والتأديبي، دعا المشاركون إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب بموجب قانون يضمن ولايتها ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، كما طالبوا بالدعوة إلى الإسراع بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز، والإسراع بإقرار قانون تداول المعلومات.