50 مليون جنيه قيمة مصالحات "العدوان على المال العام" في شهر
وزارة العدل
وافقت لجنة البت فى طلبات التصالح بجرائم العدوان على المال العام، على 20 طلباً للتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم «الاختلاس والاستيلاء والتربح» بقيمة 50 مليون جنيه.
وقالت مصادر حكومية وقضائية إن وزير العدل المستشار عمر مروان سيعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء لاعتمادها من رئيس الوزراء حتى تكون نهائية وملزمة إعمالاً لنص القانون، مضيفة لـ«الوطن»، أن اللجنة رفضت 20 طلباً آخر للتصالح، لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وتابعت المصادر أن للمتهم فى جرائم العدوان على المال العام الحق فى التقدم بطلب تصالح للجنة، خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لرد المبالغ التى حصل عليها، موضحة أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، شركة أو بنكاً، فإنها تكون حاضرة لإجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التى تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها.