"العدل": 3 مساعدين للوزير ينفذون خطة نقل "الديوان العام" إلى المقر الجديد
مصادر: دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين على الحواسب الآلية ونظام العمل
عمر مروان وزير العدل
مبنى ضخم مكون من 15 طابقاً بوسط ميدان لاظوغلى، بجانبه وزارة الداخلية، وعلى بعد خطوات منه يقع مجلس النواب، يضم هذا المبنى إحدى الوزارات السيادية التى يرجع تاريخها إلى عام 1874، أى منذ 142 عاماً، وهى وزارة العدل، التى تضم بداخلها 22 قطاعاً، بعضها له صلة مباشرة بالجمهور، ولكن بعد شهور قليلة سيغادر العاملون فى هذا المقر التاريخى إلى مقر جديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مواكبة لخطط الدولة للتحول الرقمى.
وعلى مدار الفترة الماضية، ومنذ إعلان الدولة نقل وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عكفت وزارة العدل على وضع خطة لنقل الموظفين بها، تم إسناد تنفيذها إلى 3 من مساعدى وزير العدل لشئون الديوان العام، والمتابعة والإنجاز، والتطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى.
ويختص قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بالعمل على تطوير وميكنة منظومة عمل جميع الجهات والهيئات القضائية والإدارات المعاونة وديوان عام الوزارة والمحاكم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الدعم الفنى لهذه الجهات، فيما يختص الديوان العام بالإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالوزارة، وكل ما يخص موظفيها وموظفى محاكم الاستئناف من شئون مالية وإدارية وموارد بشرية ورعاية صحية واجتماعية، وندب واعارة ونقل وحلول وإجازات وانقطاع أو وقف عن العمل، وجزاءات وتقارير تقويم أداء وتظلمات وإقرارات الذمة المالية واستقالة وإنهاء الخدمة والمعاش المبكر، ووضع الخطط المستقبلية بشأن الموارد البشرية عدداً ونوعاً بالتنسيق مع قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووضع خطط الإحلال والتعاقب الوظيفى وتطبيق معايير قياس الأداء الوظيفى وتصميم آليات استكشاف المواهب والكفاءات وتحديث قواعد بيانات متكاملة عن جميع العاملين بالديوان العام.
وقالت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، إن هناك ضوابط محددة لاختيار الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، منها أن يكون مؤهلاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تدريب موظفيها الذين من المقرر نقلهم، والتى يتوقع بدء تطبيقها فى الربع الثانى من عام 2020.
وتابعت المصادر أن الوزارة تجرى اختبارات لهم لمعرفة مدى قدرتهم على التعامل بالنظام إلكترونى، فضلاً عن الخبرة والكفاءة والمهارة فى إنجاز الأعمال بدقة وسرعة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأنه سيتم عقد دورات تدريبية للموظفين على الحواسب الآلية ونظام العمل الإلكترونى الذى سيتم تعميمه داخل المبانى الحكومية الجديدة.
ورحّب عشرات الموظفين بنقل ديوان عام الوزارة، مطالبين بتوفير كافة المرافق التى سيحتاجون لها بالقرب من ديوان الوزارة الجديد، وضرورة بناء مدارس، ومستشفيات، وغيرها من الخدمات بالقرب من أماكن سكنهم الجديد، وتوفير سكن قريب من العاصمة، مقترحين على الدولة توفير مساكن لهم بالتقسيط، على أن يتم خصم مستحقات شهرية من رواتبهم، فيما رفض آخرون نقل سكنهم للعاصمة الجديدة، وطالبوا بتوفير وسائل مواصلات لنقلهم للمقر الجديد.