تأجيل بطلان نقل "جزيرة الوراق" لهيئة المجتمعات العمرانية لـ18 أبريل
الدفاع: قرار رئيس الوزراء ضرب بعرض الحائط الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 18 ابريل المقبل.
وقال عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهدد بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين.
فيما قال خالد علي عيد أحد محامي أهالي الحزيرة أيضًا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشئت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان.
وأضاف "عيد"، أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية هامة قريبة من محافظة القاهرة.
وأوضح "عيد" أن محاولات السيطرة على أراضي الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار كل الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أي مبان على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بمخالفات البناء بالجزيرة رغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضي الجزيرة منذ صدور القرار في 1998.