توصيات فرعيات الأطباء.. تشديد عقوبة الاعتداء والمطالبة بإصلاح للأجور
جانب من الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الأطباء
أصدر مؤتمر النقابات الفرعية الـ23 الذي عقد في القاهرة على مدار يومين، بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، وبعض الضيوف والنقابيين السابقين مجموعة مهمة من التوصيات نتجت عن 5 ورش عمل، وهي كالتالي:
أولا: توصيات ورشة وضع الأطباء بمنظومة التأمين الصحي الجديد
- مطالبة وزاره الصحة بضم جميع المستشفيات الحكومية ببورسعيد وباقي المحافظات التالية لمنظومة التأمين الصحي، مع ضرورة ضم مستشفيات الصدر والحميات للمنظومة، إذ إنّ المستشفيات تقدم أيضا خدمات علاجية، وبالتالى يجب ضمها للطب العلاجي حتى يتسنى ضمها لمنظومة التأمين الصحي، كما أنّ الطب الوقائي لن يدخل في المنظومة طبقا للقانون الجديد.
- ضرورة وجود طبيب أسرة في كل مراكز ووحدات التامين الصحي، حتى يتسنى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها وتحويل الحالات التي تحتاج لذلك.
- مطالبة هيئة الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الجديد، والاعتماد على الكوادر الحكومية المؤهلة (جامعة – صحة) في التدريب والتأهيل لمعايير الجودة الإدارية والفنية للمستشفيات، بدلا من الاعتماد على بعض المستشفيات الخاصة فى ذلك.
- رفع حوافز الأطباء على مستوى الجمهورية أسوة بزملائهم في منظومة التأمين الصحي مع وجود فروق مالية تناسب الجهد الإضافي المبذول بالمنظومة، ويتحقق ذلك بأن يتقاضى الطبيب الذي لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذي يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة (أي أنه سيحصل على الأجر غير الخاضع للتقييم طبقا للائحة المالية للتأمين الصحي)، لتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل الحكومي، وتأهيلهم لدخول التأمين الصحي لمحافظات عملهم أسوة بما يتم من تأهيل المستشفيات بالمحافظات المزمع دخولها للمنظومة، علما بأنّه يمكن تمويل ذلك من موارد هيئة التأمين الصحي الجديد، وهناك موارد إضافية مفروضة على سائر الجمهورية لصالح التأمين الصحي الجديد مثل مخصصات من بيع الأسمنت والسجائر ورخص المرور وغيرها.
ثانيا: ورشة الاعتداءات على الأطباء
- تواصل النقابة العامة مع وزارة الداخلية والنقابات الفرعية مع مديريات الأمن بالمحافظات لدعم تأمين المستشفيات وتيسير البلاغات من خلال إدارات المستشفيات.
- التواصل مع النائب العام لتأكيد توصيف الاعتداء على الأطباء كاعتداء على موظف عام أثناء عمله.
- توحيد نموذج الإبلاغ بمعرفة الشؤون القانونية بالنقابة العامة وتوقيع الشهود عليه.
- مطالبة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لوجود كاميرات في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
- تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إصدار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها.
- عمل مرصد بالنقابة العامة لتسجيل ورصد الاعتداءات وإخطار النقابات الفرعية والشؤون القانونية.
- ضرورة تعاقد النقابات الفرعية مع مكاتب محاماة لدعم الأطباء في حالة الاعتداء.
- توعية الأطباء المعتدى عليهم بحقوقهم مع تشجيعهم على عدم التنازل عن محاضر الاعتداء.
- إخطار النقابات الفرعية للمستشفيات بوضع إعلان بقسم الطوارئ يوضح التخصصات غير الموجودة بالمستشفى والأقسام التى لا يوجد بها أسرة شاغرة بصورة يومية.
- مطالبة إدارات المستشفيات بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع المريض لأقسام الطوارئ.
- طباعة ملصقات من النقابة العامة وإرسالها للنقابات الفرعية لتعليقها بالمستشفيات للتحذير من الاعتداءات وإبراز عقوبتها.
- طباعة دليل إرشادي لتوزيعه على الأطباء وملصقات من النقابة العامة وإرسالها للفرعيات لتعليقها بسكن الأطباء والطبيبات بالمستشفيات توضح كيفية التعامل في حالة الاعتداءات.
- تنظيم دورات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية عن مهارات التواصل وكيفية التعامل مع الأزمات.
ثالثا: توصيات ورشة مشكلات العيادات الخاصة
- إنشاء دليل اجراءات ترخيص العيادات ويوزع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية متضمنا القواعد الحاكمة لعمل العيادات الخاصة بجميع صورها.
- المطالبة بتوحيد جهاز الرقابة البيئية وتوعية الأطباء بالإجراءات المستحدثة بهذا الشأن.
- توجيه اتحاد نقابات المهن الطبية لإنشاء شركة للتخلص من النفايات الطبية (النقل والمحارق).
رابعا: توصيات ورشة هجرة الأطباء
- التحذير من خطورة استمرار هجرة الأطباء على المنظومة الصحية وتأثيرها السلبي على صحة المواطن، ووضع حلول عاجلة لتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل للحد من العجز المتزايد بأعداد الأطباء حماية للأمن القومي الصحي بمصر.
- إعادة النقابة العامة التواصل مع مجلس النواب، وتواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم لحثهم على ضرورة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته النقابة لمجلس النواب، والذي يحاسب الأطباء في قضايا المهنة بأسلوب علمي أسوة بباقي بلدان العالم، ما يعود بالفائدة على الطبيب والمريض.
- مطالبة الجهات المختصة بعمل إصلاح جذري بهيكل أجور الأطباء، وبشكل مؤقت يجب رفع حوافز الأطباء غير العاملين بمنظومة التأمين الصحي الجديد على مستوى الجمهورية، بحيث يتقاضى الطبيب الذي لا يعمل بالمنظومة 60% من كامل الأجر الذى يتقاضاه مثيله من العاملين بالمنظومة.
- ضرورة وضع محفزات إضافية لأطباء الأقسام الحرجة وطب الأسرة والتي يوجد بها عجز أكبر في أعداد الأطباء.
خامسا: توصيات ورشة الإعلام والطب
- دعوة وزيرة الصحة لسرعة إصدار اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، للحد من التجاوزات في الإعلانات الطبية.
- تشكيل مرصد إعلامي بالنقابة العامة للأطباء تكون مهمته رصد وتلقي بلاغات النقابات الفرعية وجموع الأطباء بخصوص المخالفات الإعلانية، والتعامل معها بكشف الحقيقة العلمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
- التأكيد علي وجوب التزام الأطباء بقانون النقابة ولائحة آداب المهنة، والتأكيد على حق الطبيب في الإعلام عن الحقائق الطبية المؤكدة لتوعيه المواطنين، ولكن دون الإعلان الشخصي عن نفسه أو مكان عمله الخاص التزاما بلائحة آداب مهنة الطب.
- التأكيد عللى جموع الأطباء بعدم تشخيص أي مرض أو وصف أي علاج لأي مريض إلا بعد الفحص الإكلينيكي الأولي، مع ضرورة أن تراعي وزارة الصحة ذلك في أي نظام صحي.