توكيلات لغير المرشحين للرئاسة.. أحلام لـ"الممنوعين" ومطالبات لـ"الرافضين"
"مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم".. على طريقة أغنية شهيرة لفريق كايروكي، يتنافس المرشحين على كرسي "الزعيم"، ويرددها الكثيرون في محاولة للوصول إلى الشخص المناسب للمنصب الرفيع، من داخل دائرة المرشحين المحتملين، ولكن بعض الأشخاص، تطرق نظرهم لما هو خارجها، فحرورا توكيلات لمن هم داخل الدوائر المظلمة، مثل الرئيس الأسبق مبارك، وحازم صلاح أبو اسماعيل، وآخرون خارج دائرة المنافسة، من بينهم اللواء مراد موافي، والفريق سامي عنان.
قد يبدو الأمر، في عيون الكثير من المتابعين، أضحوكة أو مزحة عابرة، ولكنها حقيقة توثقها مكاتب الشهر العقاري، حيث تم تحرير عددًا كبيرًا من التوكيلات لهذه الشخصيات، تطالبهم بالترشح للرئاسة، لأسباب غير واضحة.
"يجب وضع شروط لسحب التوكيلات للحد من هذه الظاهرة".. كان تعليق حافظ أبو سعده، الناشط السياسي والحقوقي، لمنع استمرار هذا الأمر، مضيفا أن هذه التوكيلات ليست ذات قيمة، لعدم ترشح هؤلاء الأفراد أو استيفائهم لشروط الترشح، مرجحاً أن أحد أسبابها، هو محاولة لإثبات شرعية هذه الشخصيات من قبل أنصارهم، وقدرتهم على إدارة البلاد.
بينما جاء رد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون ورئيس جامعة بني سويف السابق، أن "من حق المواطنين تحرير التوكيلات لأي شخص يفضلوه، ولا يجوز لمكاتب الشهر العقاري منعهم من ذلك"، موضحاً عدم قدرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحازم صلاح أبو إسماعيل، على الترشح، نظرا لاستمرار محاكمتهم في القضايا والتهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى إعلان اللواء مراد موافي، والفريق سامي عنان عدم ترشحهم.
وتوقع رفعت ألا يستكمل أي منهم عدد التوكيلات الكافية للترشح، والهدف منها هو "فرقعة إعلامية يلتقطها الإخوان لإحداث بلبلة للرأي العام".
من جانبه، أكد الدكتور فتحي الفقي، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن هذه التوكيلات مصيرها الفناء، ولن تلتفت إليها اللجنة العليا للانتخابات.