مهجة غالب: رأي الأزهر بخصوص مشروع قانون الإفتاء غير ملزم لمجلس النواب
د. مهجة غالب
أكدت الدكتور مهجة غالب عضو مجلس النواب وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، أن رأي الأزهر بخصوص مشروع قانون الإفتاء، غير ملزم للبرلمان.
وأعلنت غالب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تأييدها لمشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأضافت: لا ننكر دور دار الإفتاء الكبير، فهي اليوم، تتبع وزير العدل، لكن استقلاليتها سيجعلها تأخذ مساحة أكبر دعويا، وتكون مرجعية دينية كبرى، ويعطيها الاستقلال مساحة أكبر، في سرعة التصرف.
وحول طلب الأزهر مشروع القانون لإبداء الرأي فيه، قالت "مهجة"، إن هناك وسيلتين للتواصل بخصوص مشروع القانون، الأولى أن تطلب اللجنة مندوب رسمي للأزهر، والثاني أن يطلب الأزهر صورة من مشروع القانون، لعرضه على مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء، وله حق في ذلك، لكن رأيه غير ملزم لمجلس النواب.
يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، وجه خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيه.
وعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أن اجتماع المجمع الأخير شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية ورفض بعض بنود مشروع القانون.
وأوضحت المصادر، أن شيخ الأزهر وجه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، حيث سيتم مناقشته في جلسة المجمع، ثم يتم إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان.
وعقد مجمع البحوث الإسلامية اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس.
ويسمح مشروع القانون للدار بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.