عبدالعال يؤجل التصويت على "حماية البيانات الشخصية": العدد غير كافي
القانون من مكملات الدستور ويحتاج ثلثي الأعضاء للتصويت عليه
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، في الجلسة العامة المنعقدة الآن.
وقال "عبد العال" خلال الجلسة، "العدد غير كافي ونحتاج للتصويت على هذا القانون تواجد الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
ويستهدف مشروع القانون سد فراغا تشريعيا، وتحديدا في عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث يجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.
كما يتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون، وكذلك إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية، ويضع القانون آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، ويتناول القانون أيضاً تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية.
وتضمّن القانون عقوبات مغلظة، حيث نص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.