سيدة تؤم رجالا في فرنسا.. وأستاذة بالأزهر: أمر مرفوض
آمنة نصير
أثارت صورا يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفرنسية من أصل جزائري، تؤم صلاة الجمعة بمسجد في العاصمة الفرنسية باريس، جدلا على تلك المواقع.
وبحسب موقع بي بي سي، فإن صاحبة الصورة تدعي كاهنة بهلول، وهي أستاذة في العلوم الإسلامية، وقد أمَّت الصلاة بحضور 12 رجلا و10 نساء.
من جهتها رفضت الدكتورة آمنة نصير العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية، الأمر، وقالت إن إمامة المرأة للرجال في الصلاة، أمر مرفوض ويتعارض مع الشكل الجسماني الذي خلق الله المرأة عليه، فسجودها وهي تؤم الرجل في الصلاة يعد أمراً مرفوض شكلاً وأداءً.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد رفضت من قبل مبادرة بعض المصلين فى العاصمة الإنجليزية لندن لإنشاء مسجد تحت مسمى "المسجد الليبرالى" تكون الصلاة فيه مختلطة بين الرجال والنساء فى صف واحد.
وأكدت دار الإفتاء بطلان المقصد الذي من أجله أقيم هذا المسجد، وهو ادعاء أن الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة وإلزام المرأة بارتداء الحجاب في الصلاة فيه شيء من التمييز ضد المرأة، وهو ادعاء باطل؛ فقد تقرر في الشريعة الإسلامية أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة مخاطبة بالشريعة كالرجل سواء بسواء كما قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} وغير ذلك من الأدلة القرآنية والشرعية المتكاثرة التى تدل على ما ذكرناه.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه من شروط صحة الصلاة ستر ما أمرنا بستره من أجزاء الجسد رجالاً كنا أو نساء، وبذلك فقد وجب على المرأة الحجاب أثناء الصلاة، وفوات الوفاء بهذا الشرط يبطل الصلاة، وليس ذلك تمييزًا ضد المرأة بل إن ستر أجزاء من الجسد أمر تعبدي في حق الرجال والنساء، وإن اختلف قدر ما فرضته الشريعة الغراء بين الرجال والنساء، وهذا ليس خاصًا بالشريعة الإسلامية وحدها بل له نظائر في طقوس أديان أخرى تلزم المصلى بنحو ذلك، ويختلف الرجل فيها عن المرأة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن التلاحم بين الرجال والنساء – الذى ورد فى الصور التى تم بثها للمسجد المذكور - بحيث يظهر التلاحم الجسدى بين المصلين والمصليات منهى عنه شرعًا، ويجب أن لا يحدث منه شيء في الصلاة، بل هو تعد صريح على قواعد الشرع الشريف.
وأضافت الإفتاء أن محاربة العنف والتطرف لا تكون بهذا المسلك الذى يشتمل على التطرف من جانب آخر وهو التعدي على المقررات الدينية والعلمية من غير مواجهة حقيقية للعنف ولا نشر صحيح للسلام.
ودعت دار الإفتاء المصرية عقلاء الناس جميعًا إلى التفكير فيما فيه صالح الإنسانية، والعيش المشترك بين المختلفين فى الآراء والعقائد، والتركيز على القضايا التى تعود بالصالح على الإنسانية كلها.