مجازاة مسؤولين بـ"الأعلى للآثار" لإتلافهم خريطة أثرية عمرها 106 سنوات
المتحف المصري
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مكتبة المتحف المصري سابقا بخصم أجر 10 أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش آثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ106 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة، وثبت لدى المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ106 سنوات، نتج ذلك عن سوء التعامل مع المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنّهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها، ومن ثم كان يتعين على المحالة بصفتها مديرة مكتبة المتحف المصري والمسؤولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث أن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري على جهاز ضوئي صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة، ما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم.
ووقر في يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ على هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية، ووجوب تأكدها من مدى قدرة جهاز المسح الضوئي على القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية المهمة، واعترف المحال الثالث بتصوير الخريطة على ماسح ضوئي لا يتناسب مع حجم ومساحة الخريطة، ما أحدث تلفيات بها.