أحمد باغة: حجم التجارة الافتراضية في مصر يصل لـ5 مليارات دولار

11:28 م | الاثنين 02 مارس 2020

قال الدكتور أحمد باغة، أستاذ الإدارة بجامعة قناة السويس، إن مصر تأخرت كثيرا في إصدار القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا مثل حماية البيانات الشخصية، موضحا أن الكثير من الدول العربية أصدرت هذه القوانين منذ سنوات عدة وجرى تطبيقها، لافتا إلى أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرا على الأمن البري أو البحري أو الجوي فقط بل هناك أمن الواقع الافتراضي.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن لجنة الاتصالات بالبرلمان قامت بدور كبير في إصدار قانون حماية البيانات، موضحا أن اللجنة راعت الناحية الإجرائية، وتحديد الكلمات وما تعبر عنها في القانون بشكل واضح حتى لا يحدث بها جدل في المجتمع حولها، والتدابير الاحترازية والنصوص المتعلقة بالمواد العقابية.

وأشار إلى أن مثل هذه القوانين ستؤتي ثمارها على مستوى الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن هذه البيانات قد تشكل ثروة قومية يمكن الاستفادة منها في الواقع الاقتصادي وقياس حسابات الدولة بشكل جيد والاستفادة من العوائد والرسوم الضريبية التي يمكن أن تتحصل عليها من هذه التجارة الافتراضية.

وأوضح "باغة" أن حجم التجارة الافتراضية في مصر يصل إلى 5 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار من السلع التي يتم شرائها عن طريق مواقع التسوق الإلكترونية، و2.5 مليار دولار في مواقع السفر والسياحة وحجوزات الطيران.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة التي جرى عقدها الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات.

ويستهدف مشروع القانون سد فراغ تشريعي، وتحديدا في عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها.

كما يتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة، يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية، ويضع القانون آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات.