جدل حول تغير نشاط الوحدات السكنية بالبرلمان
جلسة عامة . أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلا كبيرا حول تغير النشاط بالوحدات السكنية، إلى نشاط تجاري أو إداري خلال مناقشة المادة 66 من قانون البناء الموحد، التي تحدد مخالفة تغير النشاط بالمباني والوحدات، بحضور عاصم الجزار وزير الاسكان.
وتسأل بعض النواب، عن تحويل بعض الوحدات بالمباني لمكاتب محاماة أو عيادات أو محال بالمباني، وهل يجرمها القانون؟
وأكد وزير الإسكان، أن القانون الجديد يمنع تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري، وفق المخطط التفصيلي الذي يصدر للأرض أو للعقار، وتكون رخصة المبنى وفق الغرض، وإذا غير النشاط، وحول السكني إلى عيادة، أو غيرها، هذه مخالفة نشاط، ولذلك القانون ينظم تغير الاستخدام للمبنى، ولا أي من محداته، مشيرا إلى أنه هناك 132 قانون تتعامل مع الأنشطة، وقانون البناء لا يحدد النشاط.
وسأل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إذا تم تغير النشاط من سكني إلى مكتب محاماة، أو عيادة، هل تصبح الوحدة مخالفة، وما هو الحل مع الواقع الموجود.
وأوضح أن المباني في شارع القصر العيني كلها محلات ومكاتب، فهل هي مخالفة؟ خاصة أن هناك عدد ضخم من المباني المخالفة، وغير المرخصة على مستوى الجمهورية.
ورد الوزير مؤكدا أن تغير النشاط يكون مخالفة وفق القانون الجديد للبناء وفق الرخصة، مشيرا الى أن المخطط الاستراتيجي لكل منطقة، يوضح النشاط سواء سكني أو تجاري، ويجوز في الأنشطة السكنية مثل المحال والعيادات، ولكن هناك أنشطة مخالفة.
وحول الحالات الواقعة فعليا للمباني الموجودة، قال إنه لابد دراسة هذه الحالات، إذا أتت شكاوى من سكان، مشددا على قانون البناء الجديد، لن يطبق بأثر رجعي، ولكن يطبق باثر فوري، ولا ينسحب القانون على المباني السابقة أو القديمة.