"تشريعية النواب" في انتظار إرسال الحكومة لقوانين الانتخابات البرلمانية
مجلس النواب
تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات النيابية، وذلك لغرفتيه "النواب والشيوخ"، استعدادا لإجرائها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفقا للدستور.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة لـ"الوطن": إن اللجنة فى انعقاد مستمر، انتظارا لإرسال الحكومة، أو تقديم أكثر من 60 نائبا، لمشروعات قوانين الانتخابات النيابية.
وأشار إلى أنه وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، فإنها تنص على ألا يقل أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوا، ويعين الرئيس ما لا يزيد عن 5%، وتمثيل المرأة ربع إجمالى المقاعد.
"الطماوى": قانون "الشيوخ "الجديد يشمل النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر
وأوضح إلى أن النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، حددته المادة 251 من التعديلات الدستورية، وتشتمل على شروط الترشح، ونظام الانتخاب سواء الفردى، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وفى سياق أخر أوضح "الطماوى"، أن اللجنة التشريعية فى انتظار إرسال الحكومة للتعديلات الجديدة، على بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك على خلفية الاعتراضات التى شابت الصياغة الأولى لمشروع القانون، ووجود تعارض بين المادة 70 بمشروع القانون والتى تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء، حال توصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وبين نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
وقال: إن العقوبة الحالية لجريمة سرقة التيار الكهربائى، لا تحقق الردع المطلوب، ما يتطلب تغليظ العقوبة.
وشدد على أن عقوبة مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، التى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.