بروفايل| عصام عبدالعزيز.. الأقدمية تضعه فى 3 مناصب خلال عام واحد

أقدميته وضعته ضمن لجنتى «الرئاسة» و«البرلمان».. وعيّنه الرئيس عدلى منصور بلجنة «العشرة» لتعديل دستور الإخوان. أصدر حكماً بوضع (-) فى خانة ديانة البهائيين ببطاقة الرقم القومى.. وأيد إحالة «الشاطر» وقيادات الإخوان لـ«القضاء العسكرى» عام 2007. فى عام واحد فقط شغل 3 مناصب مهمة، اثنان منها بحكم منصبه، والثالث كان تعييناً من رئيس الجمهورية، فهو عضو بلجنة الانتخابات الرئاسية بحكم منصبه كنائب أول لرئيس مجلس الدولة، وعضو أيضاً باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التى أشرفت على استفتاء دستور 2014 والتى ستشرف أيضاً على انتخابات مجلس النواب المقبل. المستشار عصام الدين عبدالعزيز، ابن محافظة القاهرة، وُلد فى 4 يوليو 1944، تخرج فى كلية الحقوق بتقدير عام جيد، والتحق بالعمل بمجلس الدولة عقب تخرجه كمندوب مساعد، وحصل على دبلوم القانون الجنائى والعام. تدرج فى المناصب القضائية حتى تمت ترقيته لدرجة نائب رئيس لمجلس الدولة فى عام 1990 ثم نائباً أول لرئيس مجلس الدولة فى عام 2013. أصدر «عبدالعزيز» العديد من الأحكام القضائية المهمة، أبرزها الحكم بوضع (-) فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى للبهائيين، وهو الحكم الذى أرسى مبدأ بعدم الاعتراف بهذه الديانة بعد أن تم رفضها من قِبل الأزهر الشريف. له العديد من المواقف مع تنظيم الإخوان، فهو من أصدر حكماً فى عام 2007 بتأييد قرار رئيس الجمهورية بإحالة قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، إلى القضاء العسكرى. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فخلال هذا العام وبحكم منصبه كرئيس لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أرسى مبدأ قانونياً تضمنته فتوى قانونية بعدم جواز خضوع القضاة إلى جهاز الكسب غير المشروع، قال «عبدالعزيز» فى حيثيات فتواه إن قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ومن قبلهما الدستور أكدوا أن القاضى مستقل ولا سلطان لأحد عليه، فضلاً عن أنه لا يوجد نص بخضوع القضاة لقانون الكسب غير المشروع. اختاره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ضمن لجنة الخبراء لتعديل دستور الإخوان والمعروفة باسم «لجنة العشرة»، التى تكفلت بتعديل دستور 2012 الإخوانى بالمشاركة مع لجنة الخمسين. تم ندبه للعديد من الوزارات منها «الإسكان والسياحة»، حيث عمل بها مستشاراً قانونياً.