"العربي الأوروبي للحوار": تقرير هيومن رايتس وتش عن السجون في مصر مفبرك
أيمن نصري
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن التقرير الصادر عن هيومن "رايتس وتش"، في 23 مارس الجاري بخصوص مزاعم تعذيب الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة بالسجون المصرية، وبعلم القضاء المصري وجهات التحقيق، به تناقض واضح ويحمل معلومات خاطئة وشهادات حية مفبركة.
وأكد أن هذا التقرير كاذب، ويحمل صبغة سياسية، كما هو معتاد مؤخرًا في كل التقارير الصادرة عن "هيومان رايتس"، والتي تستعين بشكل واضح بشباب الجيل الثاني والثالث من جماعة الإخوان المسلمين برغم الخلاف السياسي الواضح، وهو ما يجعلنا نشكك في مصداقية هذه التقارير والتي انحازت بشكل واضح لطرف على حساب طرف، وهو ما يعتبر فقدانًا لنزاهة وحيادية العمل الحقوقي، ويضع المنظمة في موضع الشبهات، لما تحمله التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان لمعلومات كاذبة من أطراف على خلاف مع الشعب المصري لمصلحة دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية، في ظل عدم قدرة المنظومة الأممية في وضع ضوابط لعمل هذه المنظمات.
وأكد "نصري"، في بيان له، أن توقيت صدور التقرير يحمل علامات استفهام، لأنه جاء في وقت تتعامل فيه الدولة المصرية بكفاءة وحرفية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما سخرت فيه كل إمكانياتها لتوفير الحماية المطلوبة للشعب المصري، ونجحت حتى الآن في احتواء الأزمة، ما يؤكد بما لا يدع للشك أنها محاولة واضحة لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وتقليل لحجم المجهودات المبذولة من الحكومة بإصدار تقرير في هذا التوقيت تحديدًا، وهو ما أكدته بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية التي حاولت خلال الأيام الماضية الترويج لهذا التقرير بشكل موسع، وهو التعاون المشبوه الذي تكرر في آخر 4 سنوات من خلال استغلال الملف لتصفية الخلافات السياسية، وتقديم هذه التقارير على أنها نقد حقوقي يتحول في النهاية إلي وسائل الإعلام.
وأشار، إلى أن الهدف هو تشويه الصورة والنيل من سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، وأن التقرير ذكر أن المعلومات وتوثيق الحالات تمت من خلال التعاون مع جمعية "بلادي"، والتي كانت تديرها المصرية الأمريكية آية حجازي، والتي تم تبرئتها من جانب القضاء المصري في أبريل 2017، ومنذ هذا التوقيت ونشاط الجمعية متوقف، فكيف استعانت "هيومان رايتس واتش" بجمعية ليس لها أي نشاط في مصر.