أصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قرارًا بعزل مجالس إدارات خمس جمعيات أهلية وتعيين مفوض لكل جمعية لإدارة النواحي المالية والإدارية للجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية للدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وشمل القرار عزل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بكفر المنصورة ببندر المنيا وتعيين محمد إسماعيل محمد مفوضًا للجمعية ومجلس إدارة جمعية عمر بن الخطاب الإسلامية ببندر المنيا، وتعيين الحسيني فتحي محمد مفوضا للجمعية ومجلس إدارة الجمعية الشرعية التعاونية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بناحية صفط اللبن، وتعيين السيد شلقامي أحمد شلقامي مفوضًا للجمعية ومجلس إدارة الجمعية الشرعية التعاونية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بناحية الجندية بمركز بني مزار، وتعيين نادي عبدالحميد عبدالوهاب مفوضًا للجمعية، وعزل مجلس إدارة الجمعية الشرعية التعاونية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بناحية دلجا، وتعيين حسين حسن عبدالودود مفوضًا للجمعية.
يأتي هذا القرار بناء على مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي والتى تم رفعها للواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تنفيذًا للقرار الصادر برقم 97 لسنة 2014 بشأن تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته بالاختصاصات المخولة لوزير الشؤون الاجتماعية والمنصوص عليها بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
فيما قال مصدر بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنيا إن قرار المحافظ بعزل مجالس إدارات الجمعيات الخمسة يأتي لوجود شبهات في موالاة هذه الجمعيات لجماعة الإخوان وانتماء عدد كبير من أعضائها العاديين بالجمعية العمومية وأعضاء مجالس إداراتها للجماعة، وتبنيه لأفكارها ومبادئها.
والجدير بالذكر أن سلطات الأمن بالمنيا داهمت مساء يوم السبت الماضي، حجرة ملحقة بمبنى الجمعية الشرعية بمركز ديرمواس جنوب المحافظة يستغلها الإخوان كمخزن لتخبئة المنشورات والشعارات المناهضة للنظام، وكذلك زجاجات المولوتوف وجراكن البنزين.
وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد ورود معلومات لوحدة مباحث مركز ديرمواس باستغلال الإخوان لحجرة ملحقة بمبنى الجمعية الشرعية، واستخدامها في تخزين البنزين والمنشورات التحريضية وزجاجات المولوتوف، وبالانتقال ومداهمة الحجرة تم العثور على زجاجات مولوتوف وبلي زجاجي وجراكن بنزين وإشارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وأقنعة وأوراق خاصة بالوحدة المحلية وبعض المنشآت الحكومية التي تم اقتحامها عقب فض اعتصاميّ رابعة والنهضة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ التحري حول المتهمين وتحديدهم وضبطهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.