رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: لابد من تحديد أسعار السلع
الديب: ننصح المواطنين بشراء ما يحتاجونه فقط حتى لا يتعرضوا للاستغلال
أحد المواطنين في الأسواق
قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، إنه لابد على الدولة أن تضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويرفعها دون رقيب عليهم في ذلك، بعدما انتفت عنهم تهمه مخالفة القانون ولوائح الأسعار وذلك لعدم وجود تسعيرة موحدة.
وأضافت لـ"الوطن" أن هذه الفترة من الأزمة تسمى فترة ريبة، وذلك لأن التجار استغلوا الأزمة التي سببها فيروس كورونا في محاولة تحقيق أرباح خيالية دون أن يخترقوا القانون، وأنه من ضمن الأسباب التي شجعت التجار على رفع الأسعار هم المواطنون أنفسهم، وذلك لأنهم يعيشون الآن في حالة خوف من نقص السلع غير مبررة، ما يدفعهم إلى محاولة تأمين مصادر أغذيتهم الأساسية، الأمر الذي ينعكس بدوره على السوق فيزيد الطلب ويقل المعروض فيلجأ التجار إلى رفع الأسعار: "كل الناس بتنزل تشتري دلوقتي وتلم وتخزن بدون أي نوع من الإدراك، وعلى الجانب الآخر فيه تجار استغلت الأزمة دي وخوف الناس ورفعت الأسعار".
وتشير عضو مجلس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في تلك الأيام التي تسبق شهر رمضان من كل عام اعتاد المصريين على الشراء، ومن هنا ترتفع الأسعار، ولكن هذا العام الأمر اختلف كثيرا ولذلك لوجود أزمة لابد من مواجهتها، فبعد أن كان الناس يتحركون ذهابا وايابا لاعمالهم، أصبحوا الآن حبيسي المنازل، ما أدى بدوره إلى زيادة الإقبال على السلع الغذائية.
وأوضحت: "الناس دلوقتي بقيت تاكل عن الأول يعني مفيش وراهم غير الأكل"، مؤكدة أنها طالبت مرات عديدة بضرورة ضخ أطنان إضافية من منتجات النظافة والتعقيم حتى يشعر المواطن أنه لا حاجة لتخزين السلع نظرا لتوافرها بشكل مستمر، مع ضرورة تحديد أسعارها حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك وكذلك الجمعية من عقاب كل من تسول له نفسه أن يتلاعب في الأسعار.
وتابعت نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، أن جهاز حماية المستهلك ليس له آلية يمكن من خلالها تحديد الأسعار حيث أن دوره يقتصر فقط على مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا، وأنه لا بد على الدولة في وقت الأزمات أن تحدد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة، وهذا من شأنه أن يسهل ضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية، وعن دور جمعية حماية المستهلك تقول إن دورها يقتصر فقط على الإشراف على الأسعار المعلنة وفي حالة وجود تعالب بها يجرى إبلاغ الجهات المعنية بالأمر، وهذا لا يحدث سوى في السلع المعلن عن أسعارها بشكل رسمي، أما الخضروات والمنظفات فلا يمكن مراقبة التجار ولابد من توجية المواطنين وحثهم على عدم الشراء في حالة المغالاة في الأسعار.
وناشدت الديب المواطنين، بضرورة ترشيد الاستهلاك حتى لا يكونوا عرضة لجشع التجار، وأنه لابد من الشراء بحسب الحاجة وليس بغرض التخزين، وذلك لأن هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى نقص السلع واستغلال التجار عدم وجود تسعيرة بيع إجبارية في رفع الأسعار دون الخوف من العقاب القانوني، كما تطالب الدولة بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات وكذلك بعض أنواع الخضروات التي يزيد الطلب عليها في تلك الآونة، إلى جانب ضرورة بث رسائل تطمن المواطنين أن هناك مخزون كافي من تلك السلع.