الأمم المتحدة تدعو إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية
فيروس كورونا
دعت الأمم المتحدة في تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية "أونكتاد"، إلى توفير حزمة بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت المنظمة إنه في ظل وجود ثلثي سكان العالم بالبلدان النامية "باستثناء الصين" يواجهون ضررا اقتصاديا غير مسبوق، فإن هناك حاجة للتعبير عن التضامن الدولي.
الأمم المتحدة تدعو لإلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية
ودعت الأمم المتحدة في التقرير إلى إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام، مضيفة أن هناك حاجة إلى توفير 500 مليار دولار لتمويل "خطة مارشال" للتعافي، لافتة إلى أن سرعة ضربات موجات الصدمات الاقتصادية الناجمة عن انتشار كورونا، هائلة مقارنة حتى بالأزمة المالية العالمية في 2008.
وحذر الأمين العام لـ"أونكتاد"، مخيسا كيتوى، من استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بها، موضحا أن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية قبل أن تتحسن.
وأوضحت المنظمة، أنه منذ بدء انتشار الوباء خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة هائلة من حيث تدفقات رأس المال الخارجة، وكذلك زيادة هوامش السندات وانخفاض قيمة العملة وخسائر في عائدات التصدير بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وذكرت "الأونكتاد"، أن تأثير أزمة كورونا أعمق مما كان عليه الأمر في الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأنه مع شعور النشاط الاقتصادى المحلى الآن بآثار الأزمة فإن المنظمة غير متفائلة بشأن نوع الانتعاش السريع الذي يمكن أن يحدث في الدول النامية على غرار ماشهدته العديد منها بين عامي 2009 و 2010.
وأوضحت المنظمة، أن حجم التدفقات من المحافظ المالية من الاقتصادات الناشئة الرئيسية ارتفعت إلى 59 مليار دولار فيما بين فبراير ومارس، وهو مايمثل أكثر من ضعف التدفقات الخارجية التي شهدتها نفس البلدان في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرة، والتي بلغت 26.7 مليار دولار فى نفس الوقت الذى انخفضت قيمة عملات تلك البلدان بين 5 % و25 % منذ بداية العام الجاري وبشكل أسرع أيضا عما كان عليه الأمر في الأشهر الأولى للأزمة المالية العالمية.
"الأونكتاد": أسعار السلع الأساسية تراجعت منذ بدء الأزمة
وأشارت الأونكتاد، إلى أن أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من البلدان النامية وبشدة للحصول على العملات الأجنبية تراجعت وبشكل كبير منذ بدء الأزمة، موضحة أن الانخفاض العام في الأسعار بلغ قرابة 37 % هذا العام.
وتوقعت "أونكتاد"، أن يتم ضخ ما بين تريليون إلى تريليونين من الدولارات من تلك الحزمة في اقتصادات مجموعة العشرين الرئيسية وبتحول نقطتين مئويتين في الناتج العالمي.
المنظمة: الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا هذا العام
وتابعت المنظمة قائلة: إنه مع ذلك فإن الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا هذا العام مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات، موضحة أن هذا سيؤدي إلى مشاكل خطيرة للبلدان النامية مع استثناء للصين واستثناء محتمل للهند.
ورأت "أونكتاد" أن الدول النامية ستواجه فجوة تمويلية بين 2 و3 تريليون دولار على مدى العامين المقبلين وبما قد يؤثر على تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة.
وقال مدير العولمة واستراتيجيات التنمية في أونكتاد ريتشارد رايت، إن الاقتصادات المتقدمة قد وعدت بأن تفعل كل مايلزم لمنع شركاتها وأسرها من تحمل خسارة فادحة في الدخل، مضيفا إنه إذا كان لزاما على قادة مجموعة العشرين الالتزام بالاستجابة العالمية بروح التضامن فيجب أن يكون هناك أيضا إجراءات متكافئة لستة مليارات شخص يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين الأساسية.