مع قرب تحديث أسعارها.. خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات
محطة وقود
اقتربت لجنة تسعير الوقود، من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وتوضيح نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود، في ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي بدأتها الحكومة العام الماضي، لربط السعر المحلي بمثيله العالمي، بعدما حررت أسعار البنزين بشكل كامل، يوليو الماضي.
وتوقع بنك استثمار "إتش سي"، أن تخفض الحكومة سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض المحدد في آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، ونسبته 10% من السعر الحالي، وترى "مونيت دوس"، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن وصول سعر برنت لـ34 دولارا للبرميل، سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، كل ربع سنة.
الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، متبعة في العديد من دول العالم، موضحا أن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.
وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، موضحا أن العامل الثاني هو سعر صرف الجنبية أمام العملات الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الآلية تعمل على تعديل الأسعار كل 3 أشهر، وأنه ليس مع كل تغير تضع الحكومة سعرا جديدا، موضحا أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يتم وضع آلية تسعير جديدة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عزت محمد، إن آلية التسعير التلقائي هي لجنة تعمل على تحديد أسعار الوقود المحلية وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد.
وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن اللجنة تحدد السعر الجديد بناء على الأسعار العالمية لبرميل "خام برنت"، وهو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأكد أن هذه الآلية، تنفذ وفقا لتعديل أسعار الوقود كل 3 أشهر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك وفقا للعاملين الرئيسيين: السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه.