تطهير المجاري المائية لـ55 ألف كم استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات
تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي من الخطة الاستثمارية
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أنّه جار حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش بأطوال نحو 55 ألف كم، في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
ووجّه الدكتور عبدالعاطي بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة، للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه، والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الحالي.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل الموقف المائى للعام الحالي، وحجم المياه المتوقع ورودها حتى آخر يوليو 2020، كما استعرض السيناريوهات الجاهزة بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائي المقبل، اعتبارا من أغسطس 2020، وفي الحالات المختلفة للفيضان وطبقا للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ الختلفة.
كما استعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية يمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، واستعرضت معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدفن إذ جرى تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي، واستعرضت موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية، وموقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لأعوام 2016 و2018ن ووجّه الوزير المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.
وأشارت إلى انتهاء مركز المعلومات التابع للوزارة من إعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا، إذ بلغت إجمالي المساحة المنزرعة نحو 5.5 مليون فدان تشمل 1.1 مليون فدان أشجار و1.8 مليون فدان قمح، و1.2 فدان برسيم، بينما كانت المحاصيل الأخري 1.4 مليون فدان، ويعتبر حصر التركيب المحصول هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف الي متابعة كميات المياه بكافة القطاعات.
واستعرض المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، ووجّه الدكتور عبد العاطى بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة.
وعرض المهندس علي المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، تقريرا عن أعمال الهيئة بشأن تحديد القيمة التقديرية لمنافع الري، وأكد الوزير ضرورة مراعاة تخفيض أسعار إعداد تقارير القيم التقديرية الخاصة بتأجير منافع الري التي ترغب الوزارة في طرحها على الجماهير، لتكون أسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص.