"أبو شقة" يتراجع عن اقتراح "قانون التبرع": كانت مجرد فكرة شخصية
بهاء أبو شقة
تراجع المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن تصريحه الخاص بتقديم حزب الوفد، مشروع قانون يلزم من يبلغ دخله من راتبه الشهري، أو أي نوع دخل أخر، 10 ألاف جنيه، أن يتبرع بنسبة 10% لصالح صندوق تحيا مصر، ومن كان دخله يزيد عن 20 ألف، يتبرع بنسبة 20%.
وأوضح أبو شقة في بيان له، أن تصريحاته وحديثه حدث حوله لبس، أثر أن يوضحه، قائلا: "الأمر لا يعدو كونه فكرة شخصية، كان هدفها أن يكون الجميع أمام فترة تكافل اجتماعي، بحيث يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة، أن تسهم فى صندوق تحيا مصر، بما يساهم مع الدولة فى دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة، وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا".
وأضاف "أبو شقة": إيماءً الى ما تم تداوله إعلامياً فى الفترة الأخيرة من التباس، وإزالة لأى لبس قد أحاط بمضمون فكرة طرحتها بشأن المشاركة فى الأعباء، نظرا لما تتعرض له البلاد من مخاطر على الأرواح والاقتصاد، أوضِّح النقاط الآتية:
-إن مبادئ حزب الوفد، طيلة تاريخه، كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن، وإننى منذ اللحظة الأولى، التى توليت فيها مسؤولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن.
-من هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذى يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية، وأمام الجهود الضخمة التى تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأياً أود أن أعلن عنه فى وضوح.
-كما أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية، كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة فى تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أى معنى مادى، تعبيرا وتأكيدا على أصالة المصريين، لأنهم دائما وطوال تاريخهم العريق المشرف الذى يمتد إلى "7 آلاف عام"، يكونون جميعا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد، عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن.
وتابع: كان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصناعة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقا لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة، أن تسهم فى صندوق "تحيا مصر" بما يساهم مع الدولة فى دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا.
وأضاف أبو شقة، كان حديثى أننى أفكر فى صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستوريا فى أن يتقدم بمشروع قانون، إذ إن مشروعات القوانين وفقاً للدستور، يتقدم بها إما رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أى نائب بشرط أن يوقع على المشروع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وأوضح: من هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذى يجرى التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأيى الشخصى، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأى شخصى لى، وكان يحضرنى فى هذا المقام مقولة أبى حنيفة: علمنا هذا رأى، فمن كان عنده رأى أقوى أخذنا به، وكان حديثى واضحاً ويمكن الرجوع إليه، وإننى أؤمن، وتلك هى مبادئ الوفد التى تربينا عليها، والتزمنا بها: الديمقراطية والرأى والرأى الآخر دو ن مزايدة، الذى يمثل النقاش والحوار بهدف الوصول إلى الرأى الأمثل".
وأشار أبو شقة، إلى أنه كان يقصد من حديثه أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد فى حديثه كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات، كما أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذى تجرى عليه المحاسبة ضريبيا.
ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثه واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية فى حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التى ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية، وخلاصة القول إن الأمر مازال فى حيز الفكرة، موضحا أن القوانين التى صدرت لإنصاف الموظفين، والقوانين الخاصة بالعمال والفلاحين كانت فى ظل حكومات الوفد قبل 1952.